حكم المحكمة الدستورية بخصوص نتائج الانتخابات النيابية تغيير محدود

أعلنت المحكمة الدستورية في الجزائر، اليوم السبت، عن النتائج النهائية للانتخابات النيابية، التي جرت في الثاني من يوليو/ تموز الجاري، مثبتة النتائج على نحو لم يحدث تغييرات كبيرة، رغم الطعون التي قدمتها الأحزاب السياسية على إثر تلاعب بالمحاضر جرى في عدد من الولايات، وكانت السلطات أوقفت بشأنها مرشحين فائزين ورؤساء مكاتب تصويت.

وثبّتت النتائج حزب جبهة التحرير الوطني في صدارة الانتخابات النيابية بـ91 مقعدا، حيث حصل على مقعد إضافي مقارنة مع النتائج الأولية. كما حصل حزب التجمع الوطني الديمقراطي على مقعد إضافي بـ74 مقعدا رغم إعلان إلغاء أصوات الحزبين في مكاتب تصويت في ولاية عين وسارة بالنسبة للجبهة وولاية الشلف بالنسبة للتجمع.

يأتي ذلك بينما خسرت جبهة المستقبل ثلاثة مقاعد بعد إلغاء أصواتها في مكاتب تصويت في العاصمة الجزائرية والبويرة، وصار بحوزتها 56 مقعداً. ووفقا لنتائج الدستورية، فقد حصلت حركة البناء الوطني (إسلامي موالٍ) على مقعدين إضافيين ليصبح مجموع كتلتها في البرلمان 40 مقعدا، بينما خسر حزب صوت الشعب مقعدا وبات بحوزته 16 مقعداً، رغم إعلان المحكمة الدستورية إلغاء أصوات لوائحه في مكاتب تصويت في ولاية وهران غربيّ الجزائر. وعلى هذا الأساس تحافظ كتلة أحزاب الموالاة الخمسة المشكلة للحزام الرئاسي، على مجموع 277 مقعدا من مجموع 407 مقاعد، ما يوفر أريحية نيابية للرئيس عبد المجيد تبون لتشكيل الحكومة وتمرير التشريعات دون عوائق من كتلة المعارضة.

أحزاب صفر مقعد في الانتخابات الجزائرية.. لماذا فشلت؟

وبخلاف ما كان متوقعا، استقرت حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية المعارضة عند 43 مقعداً، ولم تتغيّر نتائج أحزاب الكتلة الديمقراطية، إذ بقي 12 مقعدا لجبهة القوى الاشتراكية، والتجمّع من اجل الثقافة والديمقراطية بأربع مقاعد وحزب العمال يحصل على ثلاث مقاعد، وتوزعت باقي المقاعد على 11 حزبا سياسيا فتيا تراوح عدد مقاعدها بين أربع مقاعد ومقعد واحد.

خروقات مؤثرة

لكن هذه النتائج المعلنة، والتي لم تتغيّر إلا بشكل طفيف، مقارنة بتلك التي أعلنتها السلطة المستقلة للانتخابات في السادس من يوليو الجاري،