المحكمة الدستورية في الجزائر تسقط مادة بالقانون حول العبور الحزبي

أصدرت المحكمة الدستورية في الجزائر، اليوم الجمعة، قراراً بعدم دستورية مضمون مادة في قانون الأحزاب السياسية، تمنع المنتخبين الذين غيّروا انتماءاتهم الحزبية خلال عهدتهم من الترشح للاستحقاقات اللاحقة، ما يفتح الباب لإمكانية سحب قرار كانت أصدرته السلطة المستقلة للانتخابات ويحظر على هؤلاء المنتخبين خوض الانتخابات النيابية المقبلة المقرّرة في 2 يوليو القادم.

ونشرت المحكمة الدستورية، الجمعة، قرارها بشأن قانون الأحزاب السياسية، إذ قامت بتعديل المادة 24 من القانون المذكور، والتي كانت تنص على شطب وإسقاط العهدة عن نواب البرلمان وأعضاء مجلس الأمة والمنتخبين المحليين في حال تغيير انتمائهم الحزبي، وأبقت المحكمة على مجال تطبيق إسقاط العهدة على نواب البرلمان وأعضاء مجلس الأمة حصراً، دون المنتخبين المحليين أعضاء المجالس البلدية الولائية، إذ اعتبرت أن ضمهم إلى مجال المنع غير دستوري.

واستندت المحكمة الى المادة 120 من الدستور الجزائري الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، والتي تمنع نواب البرلمان بغرفتيه من تغيير انتمائهم السياسي والحزبي الذي انتخبوا على أساسه، تحت طائل سحب العهدة البرلمانية، إذ تنص على أنه يجرد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة، المنتمي الى حزب سياسي، الذي يغيّر طوعاً الانتماء الذي انتخب على أساسه، من عهدته الانتخابية بقوة القانون، وتعلن المحكمة الدستورية شغور المقعد بعد إخطارها وجوباً من رئيس الغرفة المعنية، وأفادت أن المادة 120 من الدستور تنص صراحة على حالة واحدة فقط، تخص أعضاء البرلمان بغرفتَيه، ما يعني أن النص لا ينطبق على المنتخبين المحليين، وأن أي محاولة لتوسيعه خارج الإطار الدستوري غير مبرّرة قانوناً.

أحزاب دون العتبة تواجه معضلة التوقيعات في الانتخابات الجزائرية

وأثار قرار المحكمة الدستورية جدلاً سياسياً لافتاً، بشأن انعكاسات القرار وتفسيراته القانونية، للمادة ذات الصلة بالعبور الحزبي للمنتخبين، على قرار كانت اتخذته السلطة المستقلة للانتخابات في التاسع إبريل/ نيسان الجاري، وصدم عشرات المنتخبين المحليين الذين قرّروا تغيير انتمائهم الحزبي واستقالوا من أحزابهم وانضموا الى أحزاب أخرى، بغرض الترشح في صفوفها، في الانتخابات النيابية المقبلة المقرّرة في