المحكمة الإسرائيلية العليا تؤيد حظر منظمات إغاثة دولية في غزة والضفة

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا يطلب تعليق قرار حكومي بحظر عمل 37 منظمة غير حكومية أجنبية في غزة والضفة الغربية المحتلة، وفق ما قالت الحكومة الأربعاء. وأوضحت الحكومة في بيان أن المحكمة العليا منحت هذه المنظمات مهلة 30 يوما للامتثال لإجراءات فحص جديدة، تشمل تقديم سجلات بأسماء موظفيها، أو وقف عملياتها.

واطلعت وكالة فرانس برس على القرار الذي صدر الثلاثاء عن طريق أحد المحامين الموكلين في القضية. وجاء في النص أن المحكمة قالت تم رفض الالتماسات، ويُسمح للدولة بأن تطلب من المنظمات غير الحكومية تقديم معلومات تعريفية عن الموظفين شرطاً للتسجيل والعمل بموجب الإجراء.

وكانت المنظمات، ومن بينها أطباء بلا حدود، وأوكسفام، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة كير، قد أُبلغت في 30 ديسمبر/كانون الأول 2025، بانتهاء تسجيلها في إسرائيل، ومُنحت 60 يوما لتجديده عبر تقديم قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين. وإذا لم تمتثل، سيتوجب عليها وقف العمل في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، اعتبارا من الأول من مارس/آذار.

وبعد إلغاء تسجيلها في إسرائيل، قدّمت المنظمات التماسها إلى المحكمة العليا عبر ائتلاف للمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية

خطة الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة 2025

منظمات دولية تغادر غزة بسبب القيود الإسرائيلية

وقال المحامي يوتام بن هيلل، الذي مثّل المنظمات في القضية، إن الحكم مخيّب للآمال بشدة، لأنه يعكس مرة أخرى المكانة الهامشية الممنوحة للقانون الدولي داخل النظام القضائي الإسرائيلي. وأضاف أن إسرائيل لا يمكنها قانونيا إجبار المنظمات على وقف عملها في الضفة الغربية وغزة إذا كانت تعمل بتصريح ومسجلة لدى السلطة