المحكمة الإدارية في باريس قرار إلغاء مؤتمر فلسطين مبالغ فيه

بعد نحو ثمانية أشهر على إلغاء كوليج دو فرانس استضافتها مؤتمر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات - فرع باريس فلسطين وأوروبا: ثقل الماضي والديناميات المعاصرة، عقدت أمس الأربعاء المحكمة الإدارية في العاصمة الفرنسية، جلسة بخصوص دعوى ضد القرار، اعتبر المقرّر العام فيها أن إلغاء استضافة المؤتمر كان قراراً مبالغاً فيه، مذكّراً بأن القانون الفرنسي يوفّر للحرّية الأكاديمية درجة عالية من الحماية، وبأن إدارة كوليج دو فرانس كان بإمكانها، إذا رأت أن المؤتمر يطرح خطراً من نوع خاص، أن تنظّمه مع اتخاذ ترتيبات أمنية تسمح بانعقاده، بدلاً من إلغائه من الأصل. ولا تُلزم خلاصات المقرّر العام المحكمة، لكنها تعطي مؤشّراً مهماً على الاتجاه الذي قد يأخذه الحكم، المنتظر صدوره في 15 يوليو/ تموز الجاري.

وكان من المقرر أن يُعقَد المؤتمر يومَي 13 و14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 في كوليج دو فرانس، بتنظيم مشترك بين كرسي تاريخ العالم العربي المعاصر في الـكوليج، الذي يشغله المؤرخ الفرنسي هنري لورنس، والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في باريس، إلا أن مدير المؤسّسة الأكاديمية والبحثية المرموقة، توماس رومر، أعلن، في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلغاء عقده داخل الـكوليج، متذرعاً بما سمّاه الجدل المحيط به والمخاطر المنطوية على انعقاده، وذلك بعدما تعرضت الفعالية لحملة سياسية وإعلامية بدعوى انحيازها وطابعها المؤيّد للفلسطينيين.

مؤتمر فلسطين وأوروبا يختتم أعماله في باريس متحدّياً الضغوط

وقال ل العربي الجديد المحامي رافائيل كيمبف، الذي يمثل 18 شخصية من منظّمي المؤتمر والمشاركين فيه، أن المقرّر العام اعتبر أن إلغاء كوليج دو فرانس استضافة المؤتمر، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كان ينبغي إلغاؤه هو نفسه، لأنه مبالغ فيه، وشدد على أهمية الحرية الأكاديمية، أي حرية الباحثين والأساتذة الجامعيين في الاجتماع والعمل ونشر المعرفة، لافتاً إلى نقطة رآها بالغة الأهمية، أن تنظيم مؤتمر عن فلسطين يشكّل أيضاً وسيلة لإثبات حضور الشعب الفلسطيني في الفضاء الأكاديمي والنقاش العام في فرنسا.

ولا يقتصر النزاع، في قراءة منظمي المؤتمر والمدافعين عن الحرية الأكاديمية، على قرار