المحسوبية في مؤسسات الدولة من التوريث إلى التمكين حين يصبح الوطن وظيفة عائلية

داخل مكاتب المؤسسات ومراكز الإدارة، لم تعد الكفاءة معيارًا للتعيين، ولا المؤهل العلمي جواز عبور للمناصب. بل أصبحت “صلة القرابة” هي المفتاح السري لاعتلاء المراتب، والتدرج في سلم السلطة، دون الحاجة لأي إنجاز يُذكر.
تُدار المؤسسات اليوم — للأسف — على وقع العلاقات العائلية، بينما تُقصى الكفاءات وتتآكل الحقوق. دون مبرر!

كيف وصل بعض الأشخاص إلى مواقع السلطة والمناصب القيادية في الدولة، فقط لأنهم ينتمون إلى عائلات بعينها؟
هل أساؤوا فهم الآية: “الأقربون أولى بالمعروف” فجعلوها ذريعة لزرع الأقارب في مفاصل الدولة؟
لماذا تحولت الوساطة إلى مرض عضال نهش جسد المؤسسات، وجعل من الموظف رهينة للمعرفة الشخصية لا للكفاءة، ومن الوظيفة الرسمية ساحة للإخفاق والفشل؟

في ليلة وضحاها، انتقل بعضهم من هامش الحياة إلى مركز المشهد السياسي والعسكري؛ من عمال بسطاء بالكاد يُذكرون، إلى أدوات فاعلة تدير الملفات الحساسة؛ من الفقر المدقع إلى الثراء الفاحش. تحول مدهش من النقيض إلى النقيض، تقوده محسوبية سافرة، ووقاحة تجاوزت المعقول والمتوقع.

خلال إحدى فترات التجنيد التي عايشتها، رأيت مثالًا صارخًا على هذا العبث: قائد لواء يستدعي شقيقه — العاطل عن العمل في قرية ريفية — ليُعيَّن نائبًا له، ويتولى منصب مدير شؤون الأفراد. كل هذا فقط لأنه “شقيق القائد”، لا لشيء آخر.

هذه ليست حالة فردية، بل نموذج مكرر في مؤسساتنا. فقد باتت المؤسسات المدنية، والعسكرية مرتعًا لأقارب النافذين، يطردون من يشاؤون، ويُعيّنون من يريدون، في تغييب تام لقيم العدالة والنزاهة.

حينها أدركت الحقيقة، ورأيت كيف تُمارس المحسوبية في الخفاء تحت شعارات الوطنية الجوفاء، وكأن لا أحد يراها، لكنها كانت مفضوحة، مكشوفة، لا يمكن تبريرها أو التغطية عليها.

أين الخوف من المسؤولية؟
لماذا يُستبعد أصحاب المؤهلات الجامعية والكفاءات الحقيقية، في حين يُستقدم الأقارب بلا مؤهلات ولا خبرات؟
هل أصبحت المحسوبية سلطة عُليا، تتحكم في من يُوظف ومن يُقصى؟
هل غدت المناصب نافذة لتوزيع المكاسب على