المحامي محسن النقيب قاضي في محكمة الحوطه أصدر حكم بتبرئة متهم بالقتل بعد أن تلقى اتصال

لحج /خاص:

قال المحامي محسن النقيب في تصريح صحفي وزعه على وسائل الإعلام بأن الحكم بتبرئة المتهم بقتل المجني عليه عباس يحيى محمد حسن الصوملي وبالشروع في قتل المجني عليه ناصر كليب الصادر من قاضي محكمة الحوطة الابتدائية في القضية الجنائية رقم (٢٥) لعام ١٤٤٣هـ انما هو نموذج آخر من نماذج أحكام القضاء الظالمة -بكل ما تتحمله كلمة ظلم من معنى- التي لا تمت الشرع والعدالة والقانون بأي صلة، وما مخالفة الحكم الصادر فيها للشرع والقانون إلا وسيلة حققت نتيجة اصداره فحسب، بل ان ما قد شاب ذاك الحكم في ذاته -وفي إجراءاته التي بني عليها- ما يمكن وصفه بالغريب المثير للشك والريب المستهين والمستهتر بمبادئ القضاء وآدابه
وأوضح المحامي النقيب أن القاضي قد صرّح مرات متعددة وبصوت مسموع في قاعة المحكمة-وعلى مسمع الحاضرين واثناء سير إجراءات المحاكمة وقبل اصداره – بأنه:” تلقى اتصالا بقول له فيه بأن عليه انهاء القضية قبل حلول شهر رمضان المبارك ، وان ذلك يوجب عليه انهاءها بأقصى سرعة ممكنه”- وكان ذلك غريبا منه بإن يفكر بإنهاء القضية فور إحالة الملف اليه! والأهم هو أن ذلك– اي انهاء القضية بسرعة- لم يكن مبنيا على اقتناعه الذاتي في إعمال السرعة بوصفها : “مبدأ عام من مبادئ المحاكمة الجنائية العادلة والتي يُعبّرعنها بـ: السرعة المعقولة دون تأخير غير مبرر”وبوصفها مبدأ قضائي
وتابع أن في لفظة انهاء القضية معنى آخر -مريب ما يبرز تجاوز صارخ لمبدأ استقلالية القضاء الوظيفية، وهو ما يفهم منه بإن عبارة انهاء القضية بسرعة لا يعني اعمال مبدأ سرعة المحاكمة وانما إعمال السرعة المهدرة لحقوق أولياء الدم و المجني عليهم، في حين انه كان من الصائب إصدار حكم معزز لثقة أولياء الدم والمجني عليه وثقة أفراد المجتمع عموما في عدالة القضاء من خلال إشباع شعورهم في الحكم بانزال العقاب الرادع على الجاني على وجه السرعة بمعناها الحق
وفقا للشرع والقانون، اما تلك السرعة في انهاء هذه القضية فلا معني شرعي او قانوني لها الا