المحامي الحميري العليمي فوض مجلس القضاء بإصدار قرارات من اختصاصات البرلمان

قال محامِ إن رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، فوض مجلس القضاء الأعلى، بإصدار قرارات وتعديلات ليس من اختصاص المجلس ولا العليمي، مؤكدا أنه إجراء غير دستوري، في الوقت الذي أشار لعلاقة خطيرة وصفها بأنها منسجمة بين الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى، ساهمت في إصدار تلك القرارات.

جاء ذلك في تعليق المحامي عمر الحميري، على قرار العليمي الأخير بتعيين أمينا عاما لمجلس القضاء، حيث قال: إن صدور قرار الرئاسة بتعيين امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي سهل محمد حمزة ناصر بموجب ترشيح المجلس بديلا عن القاضي علي عطبوش المنتدب مؤخرا للعمل مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية، بعد أسابيع من إصدار الرئيس تفويضا بصلاحياته الدستورية في المادة [120] من الدستور الى مجلس للقضاء، وهي صلاحية اصدار قرارات جمهورية بتشريعات ولوائح يجب الاّ تتعارض مع القوانين النافذة.

وأوضح الحميري، في منشور له على منصة فيسبوك، أنه وبموجب التفويض الرئاسي لمجلس القضاء أصدر الأخير قرارا جمهوريا بتعديل قانون الرسم القضائية ورفع نسب الرسوم التقديرية ورفع قيمة رسوم اخرى محددة لمضاعفة عوائد السلطة القضائية وحل مشكلة الموارد.

وأشار إلى أن القوانين التي أصدرها القضاء الأعلى جاءت في سياق مطالبة القضاء للرئاسة بايجاد بديل يغطي عجز الدولة عن توفير موازنة السلطة القضائية الكبيرة نتيجة توقف الموارد النفطية.

ولفت المحامي الحميري، إلى أن الاجراء غير دستوري البتة، ويفاقم الاعباء على المتقاضين، مستدركا أن الاسباب الداعية اليه كانت قاهرة من بينها تردي اوضاع القضاة الاقتصادية المنهارة مع انهيار العملة، حيث وصلت رواتب القضاة الى اقل من 200 دولار، في الوقت الذي وصلت رواتب موظفي القضاء لأقل من 50 دولار، اضافة الى احتياجات المحاكم والنيابات ومعظمها مستأجرة وتحتاج الى تأهيل وتأثيث ومخصصات كثيرة منها تدريب ونفقات تشغيلية لا يمكن توفيرها في ظل انعدام الموارد النفطية.

وأكد أنه كان من الاجدر مخاطبة البرلمان لإصدار تعديل سليم لقانون الرسوم، الا ان البرلمان معطل بدون سبب واضح حد قوله.

وأردف: نتيجة الوعي بالواقع والمخاطر التي يسببها تعطل الموارد القضائية لم تصدر ردة فعل حقوقية