برئاسة المحافظ شيخ المكتب التنفيذي للعاصمة عدن يستعرض تقارير الأداء المالي والخدمي ويؤكد أهمية تعزيز الإيرادات لدعم مشاريع التنمية

عقد المكتب التنفيذي للعاصمة عدن، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري السادس للعام الجاري 2026م، برئاسة وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، عبدالرحمن شيخ، لمناقشة مستجدات الأوضاع العامة، واستعراض تقارير الأداء المالي والخدمي لعدد من المكاتب التنفيذية والمؤسسات الحكومية، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

واستهل المحافظ شيخ الاجتماع باستعراض آخر المستجدات وتطورات الأوضاع ذات الصلة بالشأنين العسكري والأمني، مشددًا على أهمية اضطلاع قيادات السلطات المحلية ومديري المكاتب التنفيذية بمسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها العاصمة.

وفي سياق كلمته، أعلن المحافظ استئناف العمل في مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالعاصمة عدن، عقب استكمال إجراءات الاستلام والتسليم، مؤكدًا أن المكتب باشر مهامه لمعالجة الإشكاليات المتراكمة، والعمل على تسويتها وفقًا للنظام والقانون.

وجدد شيخ التأكيد على التزام السلطة المحلية بمواصلة أداء مهامها وتحمل مسؤولياتها في خدمة المواطنين، والعمل على تحسين مستوى الخدمات وتلبية الاحتياجات العامة، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية والتصدي لتهديداتها.

واستعرض الاجتماع، عقب ذلك، الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، حيث استمع إلى تقرير مكتب المالية بشأن مستوى تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2026م.

وأوضح التقرير أن إجمالي الموارد المحلية المحصلة بلغ (6,369,009,446.51) ستة مليارات وثلاثمائة وتسعة وستين مليونًا وتسعة آلاف وأربعمائة وستة وأربعين ريالًا وواحدًا وخمسين فلسًا، محققًا زيادة بنسبة 99.63% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2025م.

كما بلغ إجمالي الموارد المشتركة المحصلة (13,702,917,824.70) ثلاثة عشر مليارًا وسبعمائة ومليونين وتسعمائة وسبعة عشر ألفًا وثمانمائة وأربعة وعشرين ريالًا وسبعين فلسًا، بزيادة بلغت 156% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي هذا السياق، أشاد المحافظ شيخ بمستوى الإنجاز المحقق في تحصيل الموارد، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تنمية الإيرادات وتعزيز كفاءة التحصيل، والحد من الهدر المالي، مع الالتزام بالإجراءات القانونية واللوائح المنظمة، بما يسهم في تعزيز الموارد المتاحة وتوجيهها لدعم المشاريع والبرامج التنموية والخدمية.

كما استمع الاجتماع