المحاصصة تثقل كاهل العراق وزارات إضافية تفاقم الأعباء المالية
تقترب القوى السياسية في العراق من حسم ملف الحقائب الوزارية الشاغرة، وعددها تسع في حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، بالتزامن مع تحركات لاستحداث وزارات جديدة وشطر أخرى، فضلاً عن التفاوض على مناصب نواب رئيس الوزراء وتوسيع دائرة مستشاري رئيس الوزراء، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً مالية متزايدة تضع الإنفاق الحكومي وترشيد النفقات أمام اختبار صعب، وسط تحذيرات من الترهل وضريبته. ووفقاً لمصدر سياسي مطلع، فإن الأحزاب والقوى المشاركة في الحكومة اقتربت من حسم توزيع الوزارات الشاغرة، من دون أن تضع في حسبانها الكلف المالية المترتبة على هذه الوزارات، مبيناً لـالعربي الجديد، أن تلك الأحزاب تتجاهل في الوقت ذاته الدعوات المتزايدة إلى تقليص أعداد المستشارين والمناصب العليا ومراجعة الامتيازات الحكومية.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومة علي الزيدي؟ ما هي الوزارات الجديدة المقترحة في العراق؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
ويضيف أن كل طرف سياسي منشغل بتحقيق مكاسبه وضمان حصته في الحكومة، خاصة أطراف الإطار التنسيقي التي لها الحصة الأعلى من الوزارات، كما أن التفاهمات تتجه نحو إضافة مناصب جديدة بدلاً من تقليص الهيكل الإداري للدولة، منها وزارات جديدة ومناصب نواب رئيس الوزراء ومستشارين له، مشيراً إلى أن الزيدي واجه صعوبة في الاعتراض على مطالب تلك القوى التي أسهمت في تشكيل حكومته، وقد قبل بمطالبها. ويؤشر هذا المسار، بحسب المصدر، إلى أولوية التوافقات الحزبية في المفاوضات الجارية، رغم أن البلاد تحتاج إلى إجراءات مالية
ارسال الخبر الى: