المجلس العسكري في مالي يؤجل الانتخابات الرئاسية مجددا
21 مشاهدة
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي اليوم الاثنين تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير شباط من عام 2024 والتي من المفترض أن تؤذن بعودة المدنيين إلى السلطة في البلد الذي تنشط فيه الجماعات المتشددة ويواجه أزمة عميقة ويعد هذا تأجيلا آخر من العسكريين للالتزامات التي تعهدوا بها بضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس من أجل نقل السلطة وقال المتحدث باسم الحكومة العقيد عبد الله مايغا في بيان تلاه للصحافيين في باماكو إنه تم تأجيل الانتخابات التي أعلن سابقا عن تنظيمها في 4 و18 فبراير من عام 2024 لأسباب فنية وذكرت السلطات أنه من بين هذه الأسباب الفنية العوامل المرتبطة بإقرار دستور جديد في عام 2023 ومراجعة اللائحة الانتخابية بالإضافة إلى خلاف مع شركة إيديميا الفرنسية المشاركة بحسب السلطات في عملية الإحصاء وأضافت الحكومة أن موعد الانتخابات الرئاسية سيتم الإعلان عنه في بيان لاحق كما ألغت السلطات تنظيم انتخابات تشريعية المقرر إجراؤها في نهاية عام 2023 أي قبل الانتخابات الرئاسية وأوضح البيان أن الحكومة تقرر تنظيم الانتخابات الرئاسية حصرا للخروج من المرحلة الانتقالية ومن المؤكد إجراء الانتخابات الأخرى ضمن جدول زمني ستحدده السلطات الجديدة بتوجيهات من رئيس الجمهورية الجديد وهذا تأجيل آخر في الجدول الزمني الذي أعلنه المجلس العسكري إذ التزم العسكريون الذين نفذوا انقلابين في أغسطس آب من عام 2020 ومايو أيار من عام 2021 بإفساح المجال للمدنيين باستلام السلطة عقب الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كانت مقررة في فبراير شباط من عام 2022 لكن المجلس العسكري الذي يقوده أسيمي غويتا أعلن لاحقا في نهاية عام 2021 أنه لن يتمكن من الوفاء بالجدول الزمني المتفق عليه مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حتى أنه قال إن الفترة الانتقالية قد تستغرق عدة سنوات ما سيمكن من تنفيذ اصلاحات هيكلية ضرورية هادئ وآمن وفرضت إيكواس في مطلع عام 2022 عقوبات تجارية ومالية شديدة ألحقت أضرارا بالغة بمالي وهي دولة فقيرة وغير ساحلية ورفعتها في يوليو تموز عندما وافق العسكريون على المغادرة في مارس آذار من عام 2024 وأعلنوا عن جدول زمني للانتخابات الرئاسية في فبراير شباط من عام 2024 وكان المجلس العسكري قد حدد أيضا موعدا لإجراء استفتاء على الدستور في مارس من عام 2023 والذي تم التصويت عليه في نهاية المطاف في يونيو حزيران ووصف منتقدو الدستور الجديد بأنه مصمم خصيصا لإبقاء العقيد في السلطة بعد الانتخابات الرئاسية ومنذ أن استولى العسكريون على السلطة في مالي توالت الانقلابات في غرب أفريقيا في بوركينا فاسو والنيجر اللتين تشهدان أعمال عنف وأيضا في غينيا وفي جميع هذه الدول يقول الانقلابيون أنهم يجرون عمليات انتقالية قبل العودة إلى النظام الدستوري وتم تأجيل الانتخابات الرئاسية في مالي فيما لا تزال البلاد تشهد أعمال عنف في وسطها وشرقها كما تواجه استئناف الأعمال العدائية في الشمال والتي تنفذها جماعات انفصالية وتنشط فيها جماعات متشددة فرانس برس