المجلس الرئاسي اليمني يقر تسريع مسارات الإصلاحات وتعزيز الحوكمة والشفافية

أقر المجلس الرئاسي اليمني، الثلاثاء، تسريع مسارات الإصلاح المالي والإداري وتعزيز الحوكمة والشفافية، ومتابعة تنفيذ قرارات الحكومة، وفي مقدمتها القرار رقم (11) لسنة 2025.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، و محمود الصبيحي، وعبر الاتصال المرئي سلطان العرادة، طارق صالح، وسالم الخنبشي.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع بحث المستجدات المحلية ومصفوفة الإصلاحات المزمنة على كافة المستويات، بما في ذلك مضاعفة جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية، والخدمات الأساسية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وترسيخ الامن والاستقرار في البلاد.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس مجلس القيادة إحاطة بنتائج زيارته الى جمهورية جيبوتي، ومباحثاته المثمرة مع الرئيسين اسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، وحسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حول العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل تصاعد أنشطة التهريب والجريمة المنظمة والتخادم بين الجماعات المسلحة العابرة للحدود، وتنامي المخاوف الدولية بشأن أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وخليج عدن.

وأشاد المجلس بنتائج الزيارة في اعادة تثبيت الحضور اليمني في معادلة البحر الاحمر والقرن الافريقي، والتأكيد على المسؤولية الجماعية والتنسيق الاقليمي الفعال في مواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها جهود تأمين خطوط الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة.

وبحسب الوكالة الحكومية، فقد استمع المجلس الى تقرير بشأن نتائج الاجتماع الحكومي المصغر برئاسة رئيس مجلس القيادة مع محافظي المحافظات المحررة، ومستوى التقدم المحرز في مسارات الاصلاحات المالية والخدمية وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتنفيذ قراراته وتوصياته، وفي مقدمتها القرار رقم (11) لسنة 2025، ومتطلبات الشراكة الاستراتيجية مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ومجتمع المانحين.

وناقش الاجتماع، التطورات الأمنية في المحافظات المحررة، بما في ذلك جرائم الاغتيال التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن والتي أكد المجلس أنها محاولة بائسة لإرباك المشهد وضرب الثقة بالمؤسسات الوطنية والدولية.

وثمن المجلس جهود الاجهزة الامنية في ملاحقة العناصر الارهابية، واحباط مخططاتها الاجرامية، وضبط المتورطين وبسط الامن والاستقرار، منوهاً بالتحسن الملموس