حل المجلس الانتقالي الجنوبي في ضوء نظامه الأساسي ماذا يقول النص وما الذي يترتب عليه قانونا

أضع هذه القراءة أمام كل من يهمه الأمر من القانونيين والسياسيين وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي ومناصريه والمهتمين بمستقبل القضية الجنوبية. وهي قراءة تنطلق من نص وارد في الفصل الثاني من النظام الأساسي للمجلس وتحديداً الفقرة الثالثة المتعلقة بأسس و منطلقات تشكيله تحت عنوان ((كيان انتقالي)) .

يقول النص:((محددة مهمته بقيادة الشعب لإنجاز استحقاقات ومهام مرحلة التحرر الوطني وصولاً إلى تشكيل مؤسسات دولته الوطنية المستقلة وتنتهي مهمته عند ذلك وينحل كيانه المؤسسي بصفته تلك ولرموزه ومنتسبيه عقب ذلك إعادة تنظيم أنفسهم وفق أي أطر سياسية طبقاً لدستور وقوانين الدولة القادمة)) .

هذا النص ليس عبارة تعريفية عابرة يمكن تجاوزها عند مناقشة مصير المجلس وإنما يتضمن تحديداً لطبيعة الكيان ومهمته والغاية التي تنتهي عندها تلك المهمة و الأثر المؤسسي المترتب على تحققها..فالمجلس وفق هذا النص كيان انتقالي حددت مهمته بقيادة الشعب لإنجاز استحقاقات مرحلة التحرر الوطني وصولاً إلى تشكيل مؤسسات الدولة الوطنية المستقلة. ثم ربط النص انتهاء المهمة والانحلال المؤسسي بتحقق تلك الغاية بقوله ((وتنتهي مهمته عند ذلك وينحل كيانه المؤسسي بصفته تلك)).

وهنا تبرز المسألة القانونية الأساسية:(هل تحققت الغاية التي ربط النظام الأساسي بها انتهاء مهمة المجلس و انحلال كيانه المؤسسي؟..وهل تشكلت بالفعل مؤسسات الدولة الوطنية المستقلة التي يتحدث عنها النص؟..وإذا لم تكن قد تشكلت فما السند التنظيمي الذي استند إليه إعلان حل المجلس قبل تحقق الغاية المحددة في نظامه؟ .

إن وصف المجلس بأنه كيان انتقالي لا يعني أن وجوده قابل للإنهاء بإرادة مطلقة أو بقرار يصدر من أي جهة قيادية. فالصفة الانتقالية شيء والاختصاص بإنهاء الكيان شيء آخر. والنص لم يكتف بوصف المجلس بالانتقالي وإنما حدد المهمة والغاية والمرحلة التي تنتهي عندها مهمته..ومن الناحية القانونية ينبغي التمييز بين حالتين مختلفتين :

(الأولى) : هي الانحلال المرتبط بتحقق الغاية التي نص عليها النظام الأساسي. و هذه الحالة ترتبط بتحقق شرط موضوعي واضح هو الوصول إلى تشكيل مؤسسات الدولة الوطنية المستقلة .

أما(الثانية) : فهي الحل قبل تحقق تلك الغاية بقرار