المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن ينفي ملكيته أموالا محجوزة

أصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، توجيهات جديدة تقضي بمنع سفر كبار مسؤولي الدولة إلى خارج البلاد، إلّا بعد الحصول على إذن مسبق من رئيس مجلس الوزراء، في إطار إجراءات تهدف إلى ضبط حركة المسؤولين الحكوميين وتعزيز الالتزام باللوائح المنظمة للسفر الرسمي. وبحسب تعميم صادر عن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، شائع الزنداني، مطلع يونيو/ حزيران الحالي، فقد لوحظ خلال الفترة الماضية، سفر عدد من القيادات الحكومية إلى الخارج من دون الحصول على الموافقة المسبقة، في مخالفة للتوجيهات السابقة وللضوابط المنظمة للسفر الرسمي الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026.

ونص التعميم على عدم السماح بسفر أي من شاغلي الوظائف القيادية في الدولة، من مستوى وزير، أو نائب وزير، أو وكيل وزارة، أو وكيل مساعد، إلى خارج البلاد، إلا بعد الحصول على إذن سفر مسبق صادر من رئيس الوزراء، كما ألزم المنافذ الجوية والبرية والبحرية التابعة لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالتحقق من وجود الإذن قبل استكمال إجراءات المغادرة. وأكدت رئاسة الوزراء أن التوجيهات الجديدة لا تلغي أو تعدّل الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026 بشأن تنظيم سفر الوفود الرسمية إلى الخارج، وإنما تأتي لضمان الالتزام الكامل بالإجراءات النافذة.

وفي السياق، عمّمت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، اليوم، توجيهات إلى مديري فروعها ومديري الجوازات في المنافذ البرية والبحرية والجوية لتنفيذ القرار بصورة فورية، محمّلة الجهات المختصة مسؤولية أي تقصير في تطبيقه. وقال رئيس المصلحة، اللواء طارق بن عمر، في مذكرة داخلية، إن الإجراءات الجديدة جاءت استناداً إلى توجيهات رئيس الوزراء بعد تسجيل حالات سفر لمسؤولين حكوميين إلى الخارج، من دون الحصول على الموافقات المطلوبة مسبقاً، مشدداً على ضرورة التحقق من أذون السفر قبل السماح بالمغادرة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل مساعٍ حكومية لتعزيز الرقابة على أداء مؤسسات الدولة وترشيد الإنفاق العام، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة وتحديات متزايدة تتعلق بفاعلية عمل المؤسسات الحكومية، خصوصاً مع استمرار وجود عدد من المسؤولين خارج