المجلس الانتقالي الجنوبي صوت القانون في وجه التحريض
68 مشاهدة
4 مايو / تقرير: مريم بارحمة
في المشهد السياسي الجنوبي، يبرز المجلس الانتقالي الجنوبي كأحد أبرز الكيانات الوطنية التي أثبتت حضورها وشرعيتها في إطار السلطة الشرعية المعترف بها إقليميًا ودوليًا. فمنذ تأسيسه، شكّل المجلس الانتقالي ركيزة أساسية في مسار استعادة دولة الجنوب وبناء مؤسساتها الوطنية على أسس من العدالة والقانون، مستمدًا قوته من إرادة الشعب الجنوبي، ومن موقعه الرسمي كشريك فاعل في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي ومؤسسات الدولة كافة.اليوم، وبينما تتعالى بعض الأصوات التي تحاول النيل من هذا الكيان السياسي الراسخ، والتشكيك في مركزه القانوني، يبرز الموقف الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي واضحًا وحازمًا، ليؤكد مجدداً مكانته ككيان سياسي وطني يمتلك الشرعية القانونية والتمثيل الرسمي في السلطة، ويمارس صلاحياته من موقع الشراكة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومؤسسات الدولة. هذا الموقع يمنحه الحماية القانونية الكاملة ضد أي استهداف إعلامي أو سياسي، ويجعل من واجب الجميع احترام صفته ومركزه القانوني الذي يستمده من الشرعية الإقليمية والدولية المعترف بها.
وفي ظل تصاعد بعض الأصوات الإعلامية المسيئة أو التحريضية، جاء الموقف الرسمي للمجلس واضحًا وصارمًا، رافضًا أي تجاوزات تمس هيبته أو مكانته، ومؤكدًا أن الدفاع عن سمعته ومؤسساته حق قانوني أصيل تكفله القوانين المحلية والدولية.
-كيان سياسي قانوني وشريك في السلطة
المجلس الانتقالي الجنوبي ليس تنظيمًا عابرًا أو إطارًا مؤقتًا، بل كيان سياسي وطني يشارك في إدارة الدولة ويمثل جزءًا من الشرعية السياسية المعترف بها.
ومن هذا المنطلق، فإن أي محاولة للنيل منه أو استهدافه إعلاميًا تعد إساءة لكيان رسمي يمارس مهامه في إطار الدولة، ولا يجوز التعامل معه إلا وفق المعايير القانونية والدستورية التي تحكم العلاقة بين المكونات السياسية.
كما يؤكد المجلس أن مشاركته في مؤسسات الدولة ليست منحة، بل ثمرة لنضال وطني طويل وتضحيات جسام قدّمها أبناء الجنوب في سبيل حماية أرضهم ومؤسساتهم.
-رفض قاطع للتحريض والإساءة
يتمسك المجلس الانتقالي الجنوبي بمبدأ حرية التعبير، لكنه يضع في المقابل حدًّا واضحًا بين النقد المسؤول وبين الإساءة والتحريض والتشهير.
فالتجاوز اللفظي، أو التشويه
ارسال الخبر الى: