المجلس الانتقالي الجنوبي يعلق على استهداف المتظاهرين السلميين أمام قصر معاشيق بيان
59 مشاهدة
4 مايو/ خاص
انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والتاريخية تجاه شعب الجنوب وتضحياته الجسيمة، يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه القاطع لأي خطوات أو إجراءات تُفرض في العاصمة عدن بمعزل عن إرادة شعب الجنوب، واعتبار عقد اجتماعات للحكومة اليمنية فيها دون توافق مع الإرادة الشعبية الجنوبية استفزازًا سياسيًا مرفوضًا، وتجاوزًا واضحًا لحق شعب الجنوب في تقرير مصيره وإدارة شؤونه.
إن استمرار فرض واقع سياسي لا يعكس تطلعات شعب الجنوب وحقوقه المشروعة لن يؤدي إلا إلى تعميق الاحتقان وزيادة التوتر، وهو ما تتحمل مسؤوليته الجهات المعنية داخليًا وإقليميًا ودوليًا.
وعليه، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي يؤكد ما يلي:
1. رفض أي وجود أو اجتماعات حكومية تُفرض في عدن خارج إرادة شعب الجنوب، والمطالبة بالمغادرة الفورية للوزراء القادمين من خارج الجنوب.
2. المطالبة بالإفراج الفوري عن القيادات الجنوبية المحتجزة في الرياض، وفي مقدمتهم وزير الدفاع، وضمان حريتهم الكاملة دون قيود، باعتبار أن احتجازهم يمثل مساسًا بالإرادة السياسية لشعب الجنوب.
3. المطالبة بنقل أي حوارات أو مشاورات سياسية إلى العاصمة عدن، كونها عاصمة الجنوب وأرض شعبه، والأقدر على معالجة قضاياه بعيدًا عن أي ضغوط أو وصايات.
4. مطالبة الأعضاء الجنوبيين في مجلس القيادة الرئاسي بالاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية والتاريخية، والالتزام الصريح بالمنجزات السياسية التي حققها المجلس الانتقالي الجنوبي باعتبارها مكسبًا سياسيًا لشعب الجنوب لا يجوز التفريط به أو الالتفاف عليه، وفي مقدمتها عدم السماح لأي قوى تسعى لفرض واقع احتلالي بالتغول على الأرض الجنوبية أو استخدام مؤسسات الدولة لمحاربة المشروع الوطني الجنوبي أو بسط نفوذها على حساب القضية الوطنية الجنوبية.
5. التأكيد على الحفاظ على القوات المسلحة الجنوبية كمؤسسة وطنية مستقلة الإرادة والقرار، بعيدًا عن الأجندات السياسية أو التسويات الإقليمية، وبقائها منجزًا وطنيًا حارسًا وحاميًا للمشروع الوطني الجنوبي، ورفض أي محاولات لمقايضة حقوق منتسبيها أو رواتبهم مقابل المساس بسلاحها أو هيكلها التنظيمي، أو السعي لتفكيكها وإضعافها بغرض إخضاعها لأي تسويات داخلية أو خارجية.
6. التمسك بمسار 2 يناير كمرجعية سياسية تعكس الإرادة الشعبية الجنوبية ضمن أي تسوية
ارسال الخبر الى: