فيما المجلس الانتقالي يشدد على سرعة التنفيذ قرارات المركزي هل تنعش الاقتصاد في الجنوب
٦٥ مشاهدة
4 مايو/ تقرير / رامي الردفاني
يشهد القطاع المصرفي في الجنوب تضارب في العملة وتلاعب في اسعار الصرف في بعض البنوك وشركات الصرافة في عمل ممهنج من قوى الإحتلال اليمني مما ساهم في انهيار العملة المحلية وتفاقم الازمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد في ظل غياب الرقابة من قبل الحكومة اليمنية على الرغم من الودائع التي يستقبلها البنك المركزي بهدف اجراء اصلاحات اقتصادية تعزز العملة المحلية والاوضاع المعيشية للمواطنين الا ان ذلك شيئاً لم يحدث منذ دخول الازمة عامها العاشر وذلك بسبب فساد هائل في البنك المركزي.
ونتيجة لذلك التدهور يبذل المجلس الانتقالي بتدخل عاجل لانعاش الحالة الاقتصادية والخدمية بعد تدهور الاقتصاد الى أدنى مستوى مما سبب معاناة للشعب الجنوبي في واقع الحياة المعيشية والخدمات.
حيث جاءت ثمار المجلس الانتقالي من خلال الضغط على الحكومة اليمنية والبنك المركزي لاعلان تلك الاصلاحات التي قد تكون طوق النجاة لواقع الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات والاقتصاد الوطني.
تدخلات البنك المركزي
حيث وصل تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في أعلى تضخم شهدته البلاد منذ اندلاع حرب مليشيات الحوثي قرابة 9 أعوام وأكثر ويأتي قرار البنك المركزي مؤخرا بإيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف لفشلها في الإلتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً لعل ذلك القرار يوقف نزيف تدهور العملة المحلية الذي يمثل انهيارها انهيار الخدمات والمعيشة وحيث يطلع الشعب في الجنوب أن يتم تنفيذ ذلك القرار على أمر الواقع وأن يكون له دور وأثر على مسار الحياة المعيشية ولهذا يوكد البنك المركزي أن قبولة على هذة الخطوة بسبب تقاعس بعض البنوك المصرفية في تنفيذ التعاليم والقانون المصرفية مما جعلت وسيلة المخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي لأجل مصالحها على حساب حياة المواطن.
كما يمثل وقف كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في الجمهورية بعدم التعامل مع بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على