المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يرفض أي تسويات خارج الاتفاق السياسي

أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه القاطع لأي تسوية سياسية تجرى خارج إطار الاتفاق السياسي الليبي، مؤكداً عدم اعتداده بأي تمثيل له في أي مفاوضات أو ترتيبات سياسية ما لم يكن ذلك بتفويض صريح ومسبق صادر عن المجلس. وجاء هذا الموقف في بيان أصدره المجلس، مساء الاثنين، بالتزامن مع تداول أوساط ليبية معلومات حول مقترح أميركي يشرف عليه مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يهدف إلى توحيد السلطة في البلاد بين حكومة الوحدة الوطنية وقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ويتضمن المقترح الأميركي ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل مساراً عسكرياً لتشكيل قوة مشتركة بين شرق وغرب البلاد، ومساراً اقتصادياً يقوم على إقرار ميزانية موحدة استناداً إلى الاتفاق التنموي الموحد الموقع بين مجلسي النواب والدولة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى مسار سياسي يسعى إلى توحيد الحكومتين في طرابلس وبنغازي. وفي بيانه، شدد المجلس الأعلى للدولة على رفضه أي تسوية سياسية تتم بالمخالفة لنصوص الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بموجب الإعلان الدستوري وتعديلاته، مؤكداً أنه لا يعتد بأي تمثيل للمجلس الأعلى للدولة في أي تسوية أو مفاوضات، ما لم يكن ذلك بتفويض صريح ومسبق صادر عن المجلس، بموجب قرار يتخذ في جلسة عامة رسمية مكتملة النصاب.

وأضاف المجلس: لا يترتب على أي تصرف أو تمثيل يتم بالمخالفة لأحكام هذا القرار أي التزامات في حق المجلس الأعلى للدولة، موضحاً أن هذا القرار جاء عقب جلسة ناقش فيها أعضاؤه مستجدات المشهد السياسي والجهود المبذولة لدفع العملية السياسية نحو إجراء الانتخابات، إلى جانب ما وصفه بالمسارات الموازية التي قد تهدد الأمن والاستقرار. ويأتي هذا التصعيد في سياق تزايد الخلافات بين الأطراف المنخرطة في المفاوضات التي ترعاها واشنطن، على مستوى حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وقيادة حفتر في بنغازي، إذ جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مواقفه الرافضة لهذه التحركات التي تتم دون إشراكه.

تصاعد الخلافات داخل سلطتي ليبيا يربك الخطة الأميركية

وقال المنفي، في تدوينة عبر منصاته الإلكترونية مساء الاثنين، إن