المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يحذر حماس من أي أعمال تمس بالأمن

حذّر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان حركةَ حماس من استخدام الأراضي اللبنانية لـالقيام بأيّ أعمال تمسُّ بالأمن القومي اللبناني. وجاء ذلك خلال اجتماع للمجلس، اليوم الجمعة، تناول فيه ملف السّلاح غير الشرعي وواقع المخيّمات الفلسطينية والأوضاع على الحدود، وهذا الاجتماع هو الأول للمجلس الأعلى برئاسة الرئيس جوزاف عون وحضور رئيس الوزراء نواف سلام، وتطرق إلى الأوضاع الأمنية بصورة عامة، مشدداً على أهمية إرساء الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على أراضيها، لما له من انعكاسات إيجابية على الأصعدة كافة، بالاستناد إلى وثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة.

وقرّر المجلس الأعلى للدفاع رفع توصية إلى مجلس الوزراء تتضمّن تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأيّ أعمال تمسُّ بالأمن القومي اللبناني، إذ سيجري اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حدٍّ نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.

وأخذ المجلس علماً بمباشرة الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع القادم بحقّ الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية إطلاق الصواريخ على الأراضي الفلسطينية المحتلة في 22 و28 مارس/آذار الماضي، وبملاحقة كلّ من يثبت تورطه في هذه القضية على ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة. وجرى خلال الاجتماع عرض الأوضاع العامة من قادة الأجهزة العسكرية والأمنية في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيّما عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان تجاه الأراضي المحتلة، وقد أُوقِفَ المشتبه بهم وأُعطيت التوجيهات اللازمة لاستكمال الإجراءات القضائية.

وشدّد عون على عدم التهاون تجاه تحويل لبنان منصّة لزعزعة الاستقرار، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية القضية الفلسطينية وعدم توريط لبنان بحروب هو في غنى عنها، وعدم تعريضه للخطر، وفي إطار الأحداث الأمنية التي تجري في سورية، أكد عون على ضرورة ضبط أي تردّدات قد تنعكس سلباً على مناخ الاستقرار الداخلي في لبنان من جهة، وعلى أزمة النازحين السوريين من جهة أخرى.

ومن جهته، أشار سلام إلى ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني وللبيان الوزاري للحكومة، وعدم السماح لحماس أو غيرها من الفصائل زعزعة الاستقرار الأمني والقومي، وأن سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل