المجتمع المدني في تونس خلال 2025 قيود وتضييق على الحريات

يُجمع نشطاء المجتمع المدني في تونس على أن عام 2025 كان من أصعب الأعوام التي مرّت عليهم، في ظل التضييق على عملهم، واستمرار ملاحقة الجمعيات المدنية وسجن عدد من أعضائها. وفي الوقت نفسه، لا يزال النشطاء البيئيون في قابس ينتظرون العدالة البيئية، وترقب صدور حكم قضائي يوقف نشاط المجمع الكيميائي، الذي واجه احتجاجات خلال الأشهر الأخيرة من العام.

ويقول رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، إنّ حصاد عام 2025 كان قاسياً جداً، في ظل تواصل سجن النشطاء المدنيين على خلفية قضايا الهجرة، ومحاكمة أعضاء الجمعيات المدنية، إلى جانب الارتفاع اللافت في منسوب العنف والجريمة. ويؤكد في تصريح لـالعربي الجديد أن العلاقة بين السلطة والمجتمع المدني سادها التوتر، ما انعكس سلباً على قدرة المنظمات المدنية في القيام بدورها الطبيعي وتنظيم نشاطات مدنية لا تكتسي أي بعد سياسي.

ويضيف عبد الكبير: بعد سلسلة الاعتقالات التي طاولت النشطاء المدنيين عام 2024 كنا نأمل أن يشهد 2025 مصالحات بين السلطة والجمعيات، غير أن الأمور زادت تعقيداً ولا يزال العديد من النشطاء يقبعون في السجون دون محاكمات. ويشير إلى أن المرصد التونسي لحقوق الإنسان وثّق خلال العام الماضي ارتفاعاً في مستوى الجرائم الخطيرة وصلت حد الاختطاف والقتل، واصفاً هذه المؤشرات بالسلبية التي تهدد المجتمع. وعبّر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان عن أمله أن يحمل العام الجديد بوادر أمل في انفراج الوضع المدني واستعادة النشطاء المدنيين حريتهم واستئناف نشاطهم الإنساني.

وخلال عام 2025 اتخذت سلطات تونس قراراً بتجميد نشاط أبرز الجمعيات المدنية في البلاد، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية النساء الديمقراطيات. ويشهد المجتمع المدني موجة متصاعدة من التضييق والضغط على الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي عملت منذ ثورة 2011 وما بعدها بوصفه مكوِّناً أساسياً في حقل الحقوق والحريات. واستندت السلطات في قرار تعليق نشاط الجمعيات أو حلها على فصول مرسوم كان قد صدر عام 2011، وذلك بحجة مخالفتها لمبادئ النشاط الجمعياتي أو وجود تجاوزات في حساباتها المالية والجبائية.

وتقول الناشطة