المجتمع الدولي يمنع الحسم.. والحوثي يجني المكاسب في البحر الأحمر

, 13 زيارة

أكدت بريطانيا مجددًا أهمية الدور الذي تضطلع به آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM)، بوصفها إحدى أدوات الرقابة الأممية على تدفق السلع إلى موانئ البحر الأحمر وردع تهريب الأسلحة، في وقت تتصاعد فيه الأسئلة حول جدوى هذه الآليات أمام استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى مليشيا الحوثي وتوسع نفوذها العسكري في غرب اليمن.

وجاء هذا التأكيد عبر السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف خلال زيارتها لمقر الآلية الأممية في جيبوتي، حيث وصفت عمل فريق الآلية بأنه “محوري” في إيصال المساعدات الإنسانية وكبح عمليات التهريب، مجددة دعم لندن لهذه الآلية ودورها في تعزيز الأمن الإقليمي.

غير أن هذه التصريحات أعادت، وفقًا لمراقبين وسياسيين، فتح ملف بالغ الحساسية، وهو استمرار عمليات تهريب السلاح الإيراني إلى الحوثيين رغم وجود آلية رقابية أممية وفريق مراقبة لوقف إطلاق النار في الحديدة وفق اتفاق ستوكهولم؟

فشل فريق المراقبة الأممي في أداء دوره
ويرى مراقبون أن فريق الأمم المتحدة المكلّف بمراقبة اتفاق ستوكهولم في الحديدة لم يمارس دوره الحقيقي في منع تهريب السلاح عبر موانئ المحافظة، رغم أنه الجهة الوحيدة المخولة دولياً بمراقبة الأنشطة العسكرية والتهريب داخل الموانئ.

ويؤكد المراقبون، أن الفريق تحول مع الوقت إلى “مراقب شكلي”، نتيجة القيود التي فرضتها المليشيا على تحركاته، وصمت المجتمع الدولي أمام خروقات الحوثيين المتكررة، ما جعل الموانئ تتحول إلى ممر آمن لتدفق السلاح الإيراني.

عدم دعم عملية عسكرية لتحرير الحديدة!
السياسيون الذين تحدثوا لـ«الصحيفة» يؤكدون أن المجتمع الدولي يتعامل مع ملف الحديدة باعتباره “خطًا أحمر”، بسبب اعتبارات تتعلق بالملاحة الدولية وسلامة خطوط التجارة، لا بمصلحة الدولة اليمنية.

ويشيرون إلى أن القوى الكبرى تخشى أن يؤدي تحرير الحديدة إلى مواجهة عسكرية واسعة قد تعطل الملاحة في البحر الأحمر، لكنها في الوقت ذاته تتجاهل أن بقاء المليشيا في الميناء هو ما يجعل الملاحة عرضة للخطر.

ويذهب آخرون إلى أن الضغوط الدولية كانت – وما تزال – تفضّل