خارجية صنعاء تخاطب المجتمع الدولي بشأن استهداف السعودية للمدنيين والأعيان المدنية

صنعاء | وكالة الصحافة اليمنية

صعّدت وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية بصنعاء تحركها الدبلوماسي تجاه المجتمع الدولي، على خلفية استمرار الهجمات السعودية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في عدد من المحافظات اليمنية، مطالبة بتحمل المسؤوليات القانونية والإنسانية إزاء تلك الانتهاكات.

وفي هذا السياق، وجّهت الوزارة مذكرات رسمية إلى الأمم المتحدة وعدد من الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، شملت الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، والمبعوث الأممي إلى اليمن، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، إضافة إلى الدول الأعضاء في مجلسي الأمن وحقوق الإنسان، والاتحادين الأوروبي والإفريقي.

واستعرضت المذكرات حصيلة التصعيد العسكري الذي بدأ في 13 يوليو 2026، بالتزامن مع استهداف مطار صنعاء الدولي، مشيرة إلى أن عدد الغارات الجوية والصواريخ المستخدمة تجاوز 3830 هجومًا، فيما وصلت حصيلة الضحايا المدنيين حتى 30 أكتوبر الماضي إلى 768 شهيدًا وجريحًا.

ووفقًا للبيانات التي أوردتها الوزارة، فقد بلغ عدد الشهداء 232 مدنيًا، بينهم 68 طفلًا و35 امرأة، في حين وصل عدد المصابين إلى 536 شخصًا، بينهم 137 طفلًا و72 امرأة، ما يعكس حجم الخسائر البشرية التي طالت المدنيين، بحسب المذكرات.

وسلطت الخارجية الضوء على عدد من الهجمات الأخيرة، وفي مقدمتها استهداف سوق الحزم المركزي بمحافظة الجوف، والذي أسفر عن استشهاد 14 مواطنًا، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، وإصابة 15 آخرين.

كما أشارت إلى الهجوم الذي استهدف منزل أسرة آل بجاش في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، وأدى إلى استشهاد ستة أشخاص، بينهم أربعة أطفال وامرأة، وإصابة اثنين آخرين، أحدهما طفل.

وشملت الوقائع التي تضمنتها المذكرات أيضًا استهداف كلية الطب ومحطة شركة النفط في مديرية باجل بمحافظة الحديدة، معتبرة أن هذه الهجمات تمثل اعتداءً على منشآت وأعيان مدنية.

واعتبرت الوزارة أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.

وفي موقف تصعيدي، أدانت الخارجية ما وصفته بصمت المجتمع الدولي إزاء هذه الهجمات، معتبرة أن استمرار غياب المواقف الدولية الفاعلة يعكس