المتحف الفلسطيني لجوء اضطراري إلى المنفى

بين وقت وآخر نقرأ عن مأساة فلسطينية وقعت عام 1982، تمثلت في استيلاء الجيش الإسرائيلي على محتويات مركز الأبحاث الفلسطيني إثر اجتياحه لبيروت. وحتى اليوم لا يملك الفلسطينيون معلومات مؤكدة عن مصير تلك المواد، وترجّح الفرضيات أنها ما زالت محفوظة في خزائن جيش الاحتلال: وثائق وكتب ومجلات وأفلام وكل ما يمكن أن يضمه مركز بحثي.

وترافق هذا الغياب مع خوف فلسطيني دائم من تكرار المصادرة، من طرف جيش قادر على دخول أي مكان في فلسطين وسلب محتوياته. ومن هذه التجربة تحديداً نشأت حساسية تجاه عمل البحث والحفظ والترميم، وتجاه كل أرشيف ثقافي أو بصري أو سمعي. فهي تجربة فقدان ثقافي ومعرفي جعلت سؤال حماية المقتنيات سؤالاً دائماً، يتعلق بجدوى إبقائها تحت تهديد الاحتلال، وما إذا كانت المؤسسات البحثية والثقافية قادرة على صون ما يمثل أرشيف المستقبل.

ويتجدد هذا السؤال بعد خبر فوز المتحف الفلسطيني في بيرزيت بجائزة الممارسات المتحفية المتميزة لعام 2025 عن معرضه غزة الباقية، وفق ما أعلنته اللجنة الدولية للمتاحف والمجموعات الفنية الحديثة (CIMAM) التي قدّرت دور المتحف في إعادة تعريف وظيفة المتاحف بوصفها فضاءات للبقاء والمقاومة، وتعزيز الذاكرة الثقافية الفلسطينية في ظل الحرب والدمار المتواصلين.

في هذا السياق يظهر جانب أساسي يتعلق بالخوف من مصير أي متحف داخل الضفة الغربية، المتحف الذي يعتمد كما هو الحال في العالم على مجموعات دائمة ومعارض مؤقتة. فالمجموعة الدائمة يمكن أن تضيع في لحظة مع أي اقتحام إسرائيلي، والمعارض تواجه محدودية الوصول إليها في ظل واقع القطع اليومي للطرق وخطورة التنقل داخل الضفة.

ومعرض غزة الباقية يقدّم مثالاً مختلفاً. فهو لا يقام داخل المتحف، مما يخرجه من دائرة المصادرة. أهميته في قدرته على الوصول إلى العالم، إلى المنفى الفلسطيني حيث لا تهديد بالاجتياح. وخلال حرب الإبادة على قطاع غزة اضطر المتحف إلى إغلاق أبوابه بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال، ما دفعه إلى التركيز على أرشيفه الرقمي الذي ارتفع استخدامه عشرين ضعفاً. وبحسب بيان المتحف، أعاد هذا التحول تعريف دوره