الأمم المتحدة وجلسات اختيار أمينها العام 4 مرشحين لخلافة غوتيريس

تشهد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء والأربعاء جلسات حوارات تفاعلية مفتوحة لاختيار الأمين العام القادم خلفا للبرتغالي أنطونيو غوتيريس الذي تنتهي ولايته نهاية 2026. ويعقد المرشحون الأربعة على مدار يومين جلسات تستمر كل واحدة منها ثلاث ساعات أمام الدول الـ193 الأعضاء في الجمعية العامة وممثلين عن المجتمع المدني ليجيبوا عن أسئلتهم.

والمرشحون الأربعة الحاليون، ثلاثة منهم من القارة اللاتينية ومرشح من القارة الأفريقية، وهم: المفوضة السامية لحقوق الإنسان التشيلية، ميشيل باشيليت، والأرجنتيني رافاييل غروسي مدير الوكالة الدولة للطاقة الذرية، والكوستاريكية ريبيكا غرينسبان مديرة وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والرئيس السنغالي السابق ماكي سال.

وعلى الرغم من إجراء الكثير من الإصلاحات على طريقة اختيار الأمين العام بما فيها جلسات حوارات تفاعلية مفتوحة وكذلك عملية ترشيح أكثر شفافية، إذا ما قورنت بالفترات السابقة، إلا أن اختيار الأمين العام يبقى مرهونا بنهاية المطاف بحصول المرشح على تأييد أغلب الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (15 دولة من الأعضاء) شريطة ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا والصين وروسيا) الفيتو والاعتراض على ترشيحه ورفع التوصية للجمعية العامة.

ومن المستبعد التوصل إلى قرار حول أي من المرشحين خلال الأسابيع القادمة حيث من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن (في يوليو/تموز غالباً) جلسات تصويت استطلاعية ستظهر مدى حظوظ كل مرشح، على أن ترفع التوصية من قبل مجلس الأمن باسم المرشح للجمعية العامة لتصوت عليه ما بين أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول.

وشغل تسعة رجال منصب الأمين العام خلال ثمانين عاماً على تأسيس الأمم المتحدة. وتطالب الكثير من الدول ومنظمات المجتمع المدني أن يشغل المنصب هذه المرة امرأة، كما تطالب دول أميركا اللاتينية أن يكون المرشح من أحد دولها حيث ترى أن لها أحقية بحسب مبدأ التناوب الجغرافي (دون أن يكون ذلك معياراً رسمياً ولكنه عُرف يتم العمل به غالباً).

غوتيريس: انتهاك القانون الدولي يقود للفوضى في الشرق الأوسط