المبيدات المحظورة في اليمن شبكات نافذة تستخدم التهريب ثقبا للإثراء
٥١ مشاهدة
تغزو المبيدات المحظورة في اليمن الأسواق المحلية في ظل تعطيل بعض الدوائر والأجهزة المختصة بتنظيم تجارة المبيدات وسط تدخل قيادات ومسؤولين نافذين في صنعاء أدى إلى استحداث إدارة عامة مخالفة للقانون اليمني يديرها تجار المبيدات أنفسهم خارج الرقابة الحكومية وفي الوقت الذي تغرق فيه الأسواق المحلية في اليمن بالمبيدات منها المحظورة التي يمنع القانون اليمني تداولها لأضرارها البالغة على صحة الإنسان وتدمير التربة والأراضي الزراعية يواجه الكثير من المزارعين تحديات بالغة في توفير احتياجاتهم من المستلزمات الزراعية لارتفاع تكاليفها أكثر من خمسة أضعاف خلال سنوات الحرب الماضية يحصي العربي الجديد تداول أكثر من 200 نوع من المبيدات المحظورة في اليمن التي تغرق بالأصناف المهربة والمحظورة التي تشكل النسبة الكبرى من أنواع المبيدات المتداولة في حين تكشف وثائق مسربة اطلع عليها العربي الجديد عن استيراد نحو 14 مليون لتر من المبيدات خلال العام الماضي تركز معظمها في مناطق نفوذ الحوثيين مصادر زراعية مسؤولة فضلت عدم الكشف عن هويتها أكدت لـالعربي الجديد أن هناك نافذين يستخدمون سلطاتهم لخدمة مجموعة من تجار المبيدات والأسمدة سواء في تشكيل غطاء لهم لتهريب وإدخال كثير من الأصناف والأنواع التي يعتبر بعضها محظورا ليس محليا فقط بل دوليا أو في إجبار الجهات المعنية على التساهل في إجازة توريدها وإدخالها من المنافذ الجمركية في حين تشير جهات زراعية معنية إلى تداول حوالي 170 نوعا من المبيدات وفق القائمة المسموح بها من قبل اللجان والهيئات المختصة الأنواع المسموح بها من المبيدات بحسب مختصين زراعين هي التي تتكون من مادتين رئيسيتين أهمهما الأسمدة المركبة والتي تتكون من ثلاثة عناصر هي الفوسفور والبوتاسيوم والنيتروجين وهناك أيضا ما يسمى بالأسمدة الأساس مثل اليوريا والكثير من العناصر الكيميائية المتخصصة حسب الغرض ونوع التربة انتشار المبيدات المحظورة في اليمن الباحث الزراعي نايف حمران يوضح لـالعربي الجديد أن التوسع الحاصل في زراعة القات واستقطاعه لمساحة واسعة من الأراضي على حساب المحاصيل الزراعية الأخرى ساهم بشكل كبير في إغراق الأسواق المحلية بعشرات الأصناف والأنواع من المبيدات التي يتم استخدامها في زراعة القات مشيرا إلى استخدام أكثر من 30 نوعا من المبيدات في رش أشجار نبتة القات لتسريع إنضاجها ونموها وتكاثرها وتحسين جودتها بحسب اعتقاد الكثير من مزارعي القات ويشير حمران إلى أن مشكلة التهريب في توسع وانتشار أصناف متعددة من المبيدات المحظورة في اليمن بموجب القانون اليمني مع تكون شبكة من التجار والمسؤولين النافذين يشرفون على توريدها وتهريبها وتداولها في الأسواق الباحث الاقتصادي رشيد الحداد يتحدث لـالعربي الجديد عن بروز شبكات تنشط في الساحل الغربي لليمن ساهمت بشكل كبير في انتشار مختلف أنواع المبيدات المحظورة في اليمن التي يعتبر معظمها مجهول المصدر مشيرا إلى بعض الأنواع الإسرائيلية التي يتم إدخالها عبر أرياف منطقة العقبة في الأردن حيث يتم تداولها وبيعها بعيدا عن أعين الرقابة يرجع الخبير الجيولوجي والاستشاري في الموارد الطبيعية عبد الغني جغمان لـالعربي الجديد سبب توسع وانتشار المبيدات المحظورة في اليمن وتهريبها بشكل كبير ومستمر إلى الصراع المحلي في اليمن إضافة إلى عدم تطبيق أي معايير من الرقابة والإشراف على استيرادها أو حتى استخدامها من جانبها أكدت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في صنعاء أنها تابعت ما أثير حول دخول شحنة مبيدات مسرطنة تضمنت كما قالت الكثير من المعلومات الخاطئة وغير العلمية حول طبيعة تلك الشحنة واستخداماتها فيما الوثيقة التي نشرت مرتبطة بتأخير معاملات التجار وصادرة عن جهة غير مختصة في تصنيف المواد ونفت الوزارة إدخال أي شحنات مبيدات مستوردة من إسرائيل وأنها لن تسمح بذلك على الإطلاق بينما تحدثت مصادر مطلعة أنه تم التحفظ على الشحنة لاستخدامها تحت الإشراف المباشر من قبل الجهات المختصة وكشفت وثائق مسربة اطلع عليها العربي الجديد عن تدخل قيادات نافذة وتوجيهها للجهات المعنية الموافقة على مرور شحنة مبيدات كانت محتجزة في أحد المنافذ الجمركية لكونها تحتوي على أصناف محظورة ليس فقط محليا بل دوليا مثل مبيد بروميد الميثيل وهذا المبيد عبارة عن مركب كيميائي غازي شديد السمية كان يستخدم في إطفاء الحرائق خصوصا حرائق محركات الطائرات وتم حظره كمبيد زراعي منذ العام 2005 ومنع تداوله عالميا بحسب خبراء ومختصين فإن لهذا المبيد أضرارا بالغة لا تقتصر على الجانب الصحي فقط إذ يؤثر استخدامه بشكل كبير على التربة التي تصبح بحاجة لمعالجة من أضراره وقد يصل الأمر إلى أن تصبح غير صالحة للزراعة بدوره يشرح المستشار القانوني اليمني خالد عدنان لـالعربي الجديد أن القانون اليمني يحظر على أي شخص مزاولة أي عملية من عمليات تداول المبيدات ما لم يكن حاصلا على ترخيص مسبق من الجهة المختصة لذا فإن المشكلة وهذه الأزمة المتفجرة حاليا بدأت من تعطيل الأجهزة الحكومية المتخصصة والإخلال بالقوانين النافذة التي تنظم توريد المبيدات بحسب الاحتياج الزراعي لها
☰