المبعوث الأممي يحذر من مخاطر التصعيد في اليمن ويطالب بوقف الاعتقالات والإفراج عن موظفي الأمم المتحدة

يمنات

قدّم المبعوث الأممي إلى اليمن، الاثنين 15 سبتمبر/أيلول 2025، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، أكد فيها أن الاستقرار في اليمن لا يمكن فصله عن الديناميكيات الإقليمية الأوسع، محذراً من أن استمرار النزاع من دون معالجة سيؤدي إلى تفاقم التوترات في المنطقة بأكملها.

وقال المبعوث إن الحرب في غزة انعكست بوضوح على الساحة اليمنية، حيث تصاعدت الأعمال العدائية بين جماعة أنصار الله وإسرائيل، مشيراً إلى أن الجماعة واصلت استهداف إسرائيل بطائرات مسيّرة وصواريخ، فيما شنّت الأخيرة عدة غارات على صنعاء ومناطق أخرى، أوقعت قتلى وجرحى بينهم مدنيون، وأودت بحياة مسؤولين كبار من أنصار الله. ودعا إلى وقف هذه الدائرة المستمرة من التصعيد.

وحذّر المبعوث من أن التركيز على اليمن فقط من زاوية المخاوف الإقليمية يهمّش أصوات اليمنيين واحتياجاتهم، مؤكداً أن دوامة العنف الراهنة تُبعد البلاد عن عملية سلام يمكن أن تؤدي إلى استقرار وتنمية اقتصادية مستدامة.

وفي هذا السياق، دان المبعوث الاعتقالات التعسفية الأخيرة التي طالت 22 من موظفي الأمم المتحدة في صنعاء والحديدة، موضحاً أن أكثر من 40 موظفاً لا يزالون رهن الاحتجاز، إلى جانب وفاة أحد الموظفين أثناء احتجازه. واعتبر أن هذه الإجراءات تقوّض قدرة الأمم المتحدة على دفع جهود السلام وتقديم المساعدات الإنسانية، مطالباً بالإفراج الفوري عن المحتجزين ومن دون قيد أو شرط، وإعادة أفراد طاقم السفينة “إيترنيتي سي” الناجين إلى بلدانهم.

كما أشار المبعوث إلى أن آلاف اليمنيين ما زالوا محتجزين بسبب النزاع، مؤكداً استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق للإفراج عن جميع الأسرى وفق مبدأ “الكل مقابل الكل”.

وعن الوضع الميداني، أوضح أن الاستقرار النسبي في خطوط المواجهة لا يلغي المخاطر، إذ شهدت مناطق الضالع ومأرب وتعز أنشطة عسكرية قد تجرّ البلاد إلى نزاع شامل، داعياً جميع الأطراف إلى خفض التوتر والحفاظ على قنوات الاتصال المفتوحة عبر لجنة التنسيق العسكري.

وفي الجانب الاقتصادي، أشاد المبعوث بالجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية مؤخراً لرفع قيمة العملة والتخفيف من تكاليف المعيشة، مؤكداً أن مكتبه يواصل الانخراط مع البنك المركزي