المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن التفاهم الأمريكي الإيراني قد يشكل نقطة تحول في ملف اليمن

يمنات

قدّم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الثلاثاء 16 يونيو/حزيران 2026، إحاطة دورية أمام مجلس الأمن الدولي، ركز فيها على المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن، معتبراً أن التفاهم المعلن بين الولايات المتحدة وإيران قد يحمل بارقة أمل لتغيير مسار النزاع اليمني المستدام منذ أعوام.

التفاهم الإقليمي ونافذة الفرصة

ورحب المبعوث، في مستهل إحاطته، بالتفاهم بين واشنطن وطهران، معتبراً أنه “يحمل بارقة أمل من المنطقة الأوسع”، مشيراً إلى أن التداعيات الإقليمية على مدى ثلاث سنوات مضت “أسهمت في تعقيد آفاق العملية السياسية، وعمّقت انعدام الثقة بين الأطراف، وأرجأت تقديم التنازلات اللازمة”.

وأعرب عن أمله في أن “يشكل هذا التفاهم نقطة تحول”، مؤكداً مواصلته العمل مع الأطراف لاغتنام هذه اللحظة وإحراز تقدم في الملف اليمني.

الوضع العسكري والأمني

وأوضح المبعوث أن التداعيات العسكرية للنزاع الإقليمي على اليمن ظلّت “محدودة نسبياً”، مشيراً إلى غياب استئناف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، واستمرار الهدوء النسبي الداخلي منذ هدنة 2022. لكنه شدد على أن “النزاع لم يُحل بعد”، محذراً من أن ترسّخ خطوط المواجهة يُسرّع عسكرة المجتمع ويدفع اليمنيين إلى الانضمام للجماعات المسلحة تأميناً للقمة العيش.

وكشف عن عقد مكتبه اجتماعين مؤخراً في إطار لجنة التنسيق العسكري، الأول ضم ممثلين عن قيادة القوات المشتركة للتحالف بقيادة السعودية وأنصار الله، والثاني جمع القوات المشتركة والحكومة اليمنية، لمناقشة الأولويات الأمنية وسبل خفض التصعيد، مع اعتزامه دعوة الأطراف إلى اجتماع ثلاثي للجنة خلال الفترة المقبلة.

الأوضاع الاقتصادية والإنسانية

حذّر المبعوث من تفاقم الضغوط الاقتصادية جراء النزاع الإقليمي، مع ارتفاع تكاليف استيراد الغذاء والوقود وزيادة التضخم، مشيراً إلى احتجاجات شهدتها عدن ومحافظات أخرى بسبب انقطاع الكهرباء في ظل ارتفاع الصيف. وأشاد بالمنحة السعودية البالغة 150 مليون دولار لتوفير وقود محطات الكهرباء، ودعا إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية لتحسين المعيشة واستعادة الثقة بالمؤسسات.

إنجاز في ملف المحتجزين

وأعلن المبعوث عن توصل الأطراف إلى اتفاق للإفراج عن أكثر من 1,600 محتجز مرتبط بالنزاع، عقب 14 أسبوعاً من