المبعوث الأممي يدعو أطراف الصراع في اليمن لتقديم التنازلات

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، من يصفهم بـأطراف الصراع في اليمن - إشارة إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ومليشيات الحوثي الانقلابية المصنفة إرهابيا - إلى تقديم تنازلات حقيقية والانخراط في مفاوضات جادة، مؤكداً أن الشعب اليمني متعطش لإيقاف الحرب وإحلال سلام عادل وشامل. وشدد في حوار مع المشاهد على أن تحقيق السلام يتطلب التحلي بالشجاعة، وتغليب الحوار على الانقسام.
وأشار غروندبرغ إلى أن الهدنة التي أُعلنت عام 2022 أسهمت في وقف القتال العنيف ومنعت العودة إلى الحرب الشاملة، لكنها لم تتحول إلى سلام دائم، مشيرًا إلى استمرار الحوادث المتفرقة من قصف وهجمات بالطائرات المسيّرة وتحركات عسكرية.
وأوضح أن تسييس الاقتصاد واستخدامه كأداة صراع ألحق أضرارًا واسعة بعموم اليمنيين، واعتبر أن ما يحدث لا يقتصر على كونه غير مقبول، بل يهدد بشكل مباشر كرامة المدنيين وسبل عيشهم الأساسية.
ولفت المبعوث الأممي إلى أن العقبات التي تعترض طريق السلام لا تزال كبيرة، مشيرًا إلى انعدام الثقة، وتصاعد الخطابات العدائية، وتكرار العنف الانتقامي، فضلًا عن التوترات الإقليمية المتزايدة، خصوصًا في البحر الأحمر خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، والتي باتت تضيق مساحة الوساطة.
ورغم ذلك، أكد غروندبرغ أن الأولويات التي يطالب بها اليمنيون لم تتغير، وفي مقدمتها وقف دائم لإطلاق النار مع ترتيبات أمنية موثوقة، واتخاذ خطوات اقتصادية عاجلة مثل دفع رواتب الموظفين وتوفير الوقود، بالإضافة إلى عملية سياسية شاملة تتيح لليمنيين صياغة مستقبلهم.
وبيّن أن الأمم المتحدة تواصل دعم هذه الرؤية عبر انخراط دبلوماسي وفني مع الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين، موضحًا أن فريقه يعمل مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والنساء، والشباب، والمجموعات غير الممثلة بشكل كافٍ، لضمان شمول العملية السياسية.
وفي الجانب الأمني، أشار إلى أن مكتب المبعوث يعمل من خلال لجنة التنسيق العسكري التي أُنشئت في إطار هدنة 2022 لتخفيف التوترات وتفادي التصعيد، بينما يشمل الجانب الاقتصادي مقترحات لفتح الطرق، وخفض تكاليف النقل، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وزيادة القدرة الشرائية، في ظل واقع يعيش