في تقرير جديد لـ المالية جرد حساب وفواتير أولية دين لليمن في ذمة آل سعود 8 مليارا و700 مليون دولار فاتورة المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة نتيجة استمرار العدوان والحصار بنهاية 2025م

الدين العام المحلي ارتفع إلى نحو 8 تريليونات ريال ما يعادل 15 مليار دولار أثر على قدرة البنوك التمويلية

تعذر تنفيذ نحو 40 ألف مشروع تنموي بتكلفة تقديرية تبلغ 4 تريليونات ريال ما يعادل 7 مليارات و500 مليون دولار في مختلف المحافظات

نحو (4.2) مليون فرصة عمل مفقودة بصورة مباشرة وغير مباشرة في قطاع الأعمال كانت ستفيد 25 مليون نسمة في مختلف المحافظات

نحو 30 مليار دولار تكلفة تأخير وعرقلة وصول السفن إلى الموانئ البحرية في عموم اليمن

. في قطاع المالية العامة فقط أرقام مهولة هي الخسائر والأضرار الناجمة عن العدوان والحصار الشامل والغاشم الذي قادته وارتكبته وما زالت جارة السوء مملكة آل سعود ضد اليمن وشعبه العزيز على مدى ١٢ عاما ، حين توّجت مؤامراتها على بلد الحكمة والإيمان فجر الـ ٢٦ من مارس ٢٠١٥م بإعلان الحرب الظالمة تحت المظلة الأمريكية من واشنطن عاصمة الشيطان الأكبر التي اعتادت أن تشن الحروب وتعتدي بل وتفرض الحصار على البلدان لإخضاع الشعوب تحت وصايتها، فاختارت مع قرن الشيطان الرهان الخاطئ والخاسر ضد اليمن وشعبه الحر الأبي ، وكان الحصار الاقتصادي الشامل الذي تزامن مع العدوان الغاشم والذي استهدف كل مناحي الحياة المعيشية والتنموية وكل تفاصيل الاقتصاد المتصلة باليمن واليمنيين ، فطال المرتبات والمطارات والموانئ والتجارة والمشاريع والوظائف والمصانع والمستشفيات والمدارس والأسواق وغيرها ، ذلك ما كشفت عنه وزارة المالية في أرقام تقديرية أولية هائلة عن الخسائر والأضرار جراء الحصار ، وما خلّف من آثار كارثية على الجوانب الإنسانية والاقتصادية والمعيشة للشعب اليمني والتي وصلت الأكباد والبطون ، وقد حان الجرد والحساب لأخذ الحق والاستحقاق ، هكذا قرر الشعب والقائد وجيشه الشجاع ، وهذه بعض فواتير الدين لنا حق عليكم فاقرأوها يا قرن الشيطان في هذا التقرير فقد حان السداد :

الثورة / أحمد المالكي

كشفت وزارة المالية بصنعاء أن فاتورة المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة المستحقة نتيجة استمرار العدوان والحصار ونهب الثروات السيادية من قبل النظام السعودي ومرتزقته حتى نهاية عام 2025م