المالية طرح معيار المحاسبة للقطاع العام برامج منافع التقاعد
٦٩ مشاهدة
ويهدف المعيار لتحديد متطلبات المحاسبة والتقرير من قبل برامج منافع التقاعد في القطاع العام، التي تقدم منافع التقاعد لموظفي القطاع العام ومشاركين مؤهلين آخرين.
ووفق المشروع، يجب على برنامج منافع التقاعد الذي يعد ويعرض قوائم مالية بموجب أساس الاستحقاق المحاسبي أن يُطبق هذا المعيار، ويتناول هذا المعيار متطلبات المحاسبة والتقرير من قبل البرنامج عن جميع المشاركين على أنهم مجموعة. ولا يتناول التقارير المقدمة للمشاركين الفرديين عن حقوقهم في منافع التقاعد، كما يتضمن منافع التقاعد لموظفي القطاع العام وغيرهم من المشاركين المؤهلين للانضمام إلى البرنامج. ولا يتناول الأشكال الأخرى من منافع التوظيف، مثل مدفوعات إنهاء التوظيف، أو ترتيبات التعويض المؤجلة، أو منافع إجازة الخدمة الطويلة، أو البرامج الخاصة للتقاعد المبكر أو تسريح العمالة الزائدة، أو برامج الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، أو برامج المكافآت. وتُستثنى أيضاً ترتيبات الضمان الاجتماعي الحكومي من نطاق هذا المعيار.
وشدد المشروع، على ضرورة إثبات واجبات منافع التقاعد المستحقة للمشاركين في قائمة المركز المالي على أنها مخصصة للقيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها، مع وجوب إثبات واجبات منافع التقاعد المستحقة للمشاركين في قائمة المركز المالي على أنها واجبات مساهمات محددة، فيما ستُقاس استثمارات برنامج منافع التقاعد بالقيمة العادلة، بالاستناد إلى القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها لبرامج المنافع المحددة إلى المنافع المتعهد بها بموجب شروط البرنامج على الخدمة المقدمة حتى تاريخه باستخدام مستويات الرواتب المتوقعة، وإذا لم يكن قد تم إعداد تقييم اكتواري في تاريخ القوائم المالية يُستخدم أحدث تقييم اكتواري، مع تحديثه تبعاً لأية معاملات ذات أهمية نسبية وتغيرات ذات أهمية نسبية في الظروف.
ويجب أن يوضح برنامج منافع التقاعد أيضاً التغيرات في واجبات منافع التقاعد تجاه المشاركين عن طريق عرض قائمة للتغيرات في واجبات منافع التقاعد؛ أو عن طريق الإفصاح في إيضاحات القوائم المالية عن مطابقة بين الرصيد الافتتاحي والرصيد الختامي لواجبات منافع التقاعد.
كما يجب أن
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على