المالية الفلسطينية أخطار وجودية من احتجاز إسرائيل أموال المقاصة

حذّر وزير المالية والتخطيط في السلطة الفلسطينية، اسطفان سلامة، اليوم الأربعاء، من أخطار وجودية بسبب استمرار إسرائيل باحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية أموال المقاصة.

وجاء تحذير سلامة خلال ترؤس الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لوزارة المالية والتخطيط، الذي يضم شخصيات اعتبارية وأخرى أكاديمية وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، ويهدف إلى تقديم الرأي والمشورة للوزارة، في ظل الوضع الاستثنائي القائم في كل ما يتعلق بالمالية العامة.

وقال سلامة: لا جديد فيما يتعلق باحتجاز العائدات الضريبية الفلسطينية منذ ثمانية أشهر، الأمر الذي خلق أخطاراً وجودية، ما يتطلب خلق آليات للعمل الجماعي بهدف تعزيز مقومات الصمود.

وأكد سلامة استمرار الجهود لتعزيز المواقف الدولية الهادفة لتأمين الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، بعد أن تسببت الأزمة المالية بوضع حرج فيما يتعلق بالخدمات الحيوية.

2.4 مليار دولار أموال المقاصة التي اقتطعتها إسرائيل من الفلسطينيين

كما أشار إلى زيارة سيقوم بها منتصف الشهر الجاري، إلى إسبانيا، في إطار حشد موقف دولي أكثر جدية، في ظل استمرار تعنّت الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بالأموال الفلسطينية.

ولفت إلى أن التواصل مع المؤسسات الرسمية والمجتمعية سيكون في صلب أولويات الوزارة، للبناء على ما جرى إنجازه سابقاً، والتفكير الجماعي، والاستماع الى المقترحات الهادفة لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المالية العامة، في ضوء أخطر أزمة مالية تواجه الشعب الفلسطيني.

ومنذ أكثر من أربع سنوات تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتطاعات من أموال المقاصة (عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية)، وفق اتفاقات دولية، وهو ما أثر في إيفاء السلطة بالتزاماتها تجاه موظفيها، وعدم تمكّنها من دفع الرواتب كاملة.

من جانب آخر، اطلع وزير المالية والتخطيط مع أعضاء المجلس، على بنود الخطة التي أعدتها الحكومة الفلسطينية بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، لإعادة إعمار قطاع غزة، وما يتضمّنه ذلك من مراحل تتعلق بالإنعاش المبكر، وإعادة تقديم الخدمات الحيوية. وأكد أن المجلس الاستشاري سيكون بمثابة منصة للتواصل والتشاور والانفتاح من وزارة المالية والتخطيط على الأطراف الرسمية والمجتمعية ذات العلاقة.