وزير المالية التركي 2026 سيكون عام الانتعاش وتخفيض التضخم

وعد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك بتخفيض معدل التضخم إلى أقل من 20% العام المقبل، على أن يكون 2026 عاماً تزداد فيه قوة مواطنينا ذوي الدخل المحدود، بعد الانتهاء من إعادة بناء وإحياء منطقة الزلزال وتعزيز الانضباط في الميزانية وتقليل المخاوف والشكوك المتعلقة بالاستقرار المالي. وقال شيمشك خلال حفل بجامعة باتمان التي منحته لقب الدكتوراه الفخرية ونقلته جريدتا صباح وآر خبر، اليوم الاثنين، إن بلاده تحتل موقعاً متقدماً مقارنةً بجيرانها في مجالات الصناعة والإنتاج والتنمية، معتبراً أن هذه الميزة ستساهم في كل من الاقتصاد الوطني والسلام الإقليمي في بيئة خالية من الإرهاب.

وأشار الوزير التركي إلى أن النتائج الملموسة للبرنامج الاقتصادي المطبق في عام 2026 ستتحسن بشكل أوضح، متوقعاً أن تنخفض نسبة التضخم إلى أقل من 20%. وسيقل الإحساس بالغلاء العام المقبل خاصةً بالنسبة لمواطنينا ذوي الدخل الثابت والمنخفض، الذين سيقوون اقتصادياً، مؤكداً أن التعافي في الاقتصاد سيتسارع، بعد زيادة النمو قليلاً في عام 2026، واستكمال أعمال إعادة الإعمار والإحياء في منطقة الزلزال. وركز شيمشك على تركيا بلا إرهاب بقوله إن هذه العملية ستوفر مكسباً ثلاثي الأبعاد من حيث التنمية الاقتصادية، مذكراً بأن تركيا أنفقت حوالي تريليونَي دولار على مكافحة الإرهاب خلال الـ47 عاماً الماضية، معبّراً عن أن انتهاء الإرهاب سيوجه موارد البلاد نحو التنمية، خاصةً التنمية الإقليمية.

كما أشار إلى أن منطقة شرق وجنوب شرق الأناضول تلقت دعماً كبيراً في مجالات البنية التحتية والتعليم واستثمارات الموارد البشرية، لكن بسبب مخاوف الأمن، لم تصل استثمارات القطاع الخاص إلى المستوى المطلوب، مضيفاً أنه مع تركيا بلا إرهاب، ستصبح شرق وجنوب شرق تركيا محرك النمو الجديد للبلاد، وبفضل الشباب والأراضي الخصبة والمناخ الملائم، ستتحول هذه المناطق إلى مراكز جديدة للتصنيع والصناعة.

وحول أثر دول الجوار، قال وزير الخزانة التركي إن الجغرافية المحيطة بتركيا كانت تُعرف منذ مدة طويلة بعدم الاستقرار والصراعات، مؤكداً أن انتهاء الإرهاب سيؤدي إلى انتعاش ليس فقط تركيا، بل المنطقة بأكملها من خلال التكامل الاقتصادي، معتبراً أن