وزير المالية التركي الحرب تعرقل برنامج خفض التضخم

أقرّ وزير المالية والخزانة التركي محمد شيمشك بتأثيرات الحرب الدائرة في المنطقة على الاقتصاد التركي، مشيراً إلى أنها قد تؤدي إلى عرقلة مؤقتة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للفترة 2026-2028، لا سيما في ما يتعلق بخفض التضخم. وقال: من المستحيل ألا نتأثر رغم الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها تركيا للحد من التداعيات المالية للحرب.

وأوضح شيمشك أن من بين هذه الإجراءات آلية ضرائب الوقود لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار، إلى جانب خطوات تنظيمية تهدف إلى تهدئة تقلبات الأسواق. إلا أن ارتفاع أسعار النفط منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي يهدد بامتداد تأثيراته إلى مختلف قطاعات الاقتصاد، ما قد يقوّض السياسة النقدية الرامية إلى كبح الطلب الاستهلاكي، واستقرار الليرة، واستعادة ثقة المستثمرين. وبيّن أن الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم إلى أقل من 20% بحلول نهاية العام، في حين يبلغ المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي 16%.

وخلال مقابلة مع قناة آكيت المحلية، أشار شيمشك إلى أن مسار تباطؤ التضخم بدأ يفقد زخمه بالفعل، مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في فبراير/شباط إلى 31.5%، وهو ثاني ارتفاع خلال 21 شهراً، لكنه لا يزال من بين الأعلى عالمياً. وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 40% منذ اندلاع الحرب يهدد هذه الأهداف.

ولفت إلى أن تركيا، بوصفها مستورداً للطاقة، قد تواجه اتساعاً في عجز الحساب الجاري في حال استمرار ارتفاع الأسعار، وهو ما يشكّل إحدى أبرز نقاط الضعف الضاغطة على الليرة. وقال: أكثر ما يقلقني في البرنامج الاقتصادي حالياً هو عجز الحساب الجاري، مشيراً إلى أنه اتسع خلال 12 شهراً ليصل إلى 32.9 مليار دولار في فبراير/شباط.

وفي ما يتعلق بتأثير صدمة النفط على التضخم، أوضح الوزير أن القفزة الكبيرة في أسعار الطاقة قد تؤدي إلى عرقلة مؤقتة لمسار خفض التضخم. وأشار إلى أن أسعار وقود الطائرات ارتفعت بنحو 100%، فيما زادت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 56%، ما يفرض ضغوطاً إضافية على تكاليف الإنتاج والشحن، محلياً وعالمياً. وكشف