قالت مصادر سياسية ونيابية عراقية في بغداد إن أطرافا داخل التحالف الحاكم وأبرزها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي تدفع نحو تسريع خطوة إجراء انتخابات مبكرة في العراق منتصف العام المقبل بدلا من الموعد المقرر في أكتوبر تشرين الأول 2025 بالتزامن مع بدء حراك تعديل قانون الانتخابات اتساع الخلافات بين المالكي والسوداني وفي هذا السياق تحدث عضو بارز في البرلمان العراقي لـالعربي الجديد عن أن الاتفاقات التي جرت بين رئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني والقوى السياسية الداعمة له وأبرزها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وحزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي كانت قائمة على إنجاز انتخابات مبكرة في العراق بأسرع وقت ممكن وعدم انتظار نهاية العام المقبل يصطدم مسعى تبكير الانتخابات بتحفظ بعض قوى الإطار التنسيقي وقال عضو في البرلمان العراقي عن تحالف الإطار التنسيقي طالبا عدم الكشف عن هويته إن نوري المالكي هو الدافع الأول باتجاه إجراء انتخابات مبكرة في العراق حاليا مع اتساع الخلافات مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورفضه مساعي ووساطات الصلح بينهما خلال الفترة الأخيرة الماضية إثر فضيحة شبكة التنصت التي تورط بها موظفون في مكتب رئيس الوزراء وطاولت هواتف مسؤولين وسياسيين من بينهم المالكي وأفراد من أسرته وأكد مصدر سياسي آخر في بغداد لـالعربي الجديد أن رئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني والقوى السياسية المساندة له داخل قبة البرلمان ستدفع خلال الجلسات المقبلة لفتح ملف تعديل قانون الانتخابات للتوجه نحو خطوة تحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة في البلاد التي يطرح بعض أطراف الإطار التنسيقي ومنهم المالكي أن تتم في منتصف 2025 وبين أن هذا التوجه يصطدم بتحفظات أطراف أخرى من داخل الإطار التنسيقي التي ترى أهمية مراعاة وضع المنطقة والتغييرات فيها وضرورة التهدئة سياسيا في البلاد وأجرى البرلمان في نهاية مارس آذار 2023 تعديلات جذرية على القانون الانتخابي وأعاد صيغة سانت ليغو التي تعتمد الدائرة الواحدة أي أن كل محافظة هي دائرة كبيرة وقد تحول العراق بناء لذلك إلى 18 دائرة ملغيا بذلك الـ83 دائرة التي اعتمدت في الانتخابات التي سبقتها إلا أن قوى سياسية عادت خلال الأيام الأخيرة الماضية إلى طرح فكرة تغيير قانون الانتخابات الحالي خصوصا ليكون متناسبا مع الأرقام التي سيفرزها التعداد السكاني أجري يومي الأربعاء والخميس في 20 و21 نوفمبر تشرين الثاني ويتوقع أن يرتفع عدد النواب لأكثر من 430 نائبا إذ ينص القانون على أن يكون لكل 100 ألف عراقي نائب واحد الرغبة الحزبية وتحديدا من قبل نوري المالكي لإجراء انتخابات مبكرة في العراق منتصف العام المقبل عادت خلال الأشهر الماضية ويبدو أن التوجه السياسي والنيابي يسعى إلى إجراء تعديل جوهري في قانون الانتخابات فعلى الرغم من أن التعديلات لم يتم شرحها أو الحديث عنها بشكل صريح من قبل الأحزاب العراقية إلا أنها تتجه للعودة مرة أخرى إلى الدوائر الصغيرة وبحسب التمثيل السكاني في المناطق وهو ما تنتظره الأحزاب بمجملها من خلال نتائج التعداد السكاني قوى سياسية عادت لطرح تغيير قانون الانتخابات ليكون متناسبا مع أرقام التعداد السكاني وأكد المالكي في مقابلة متلفزة أخيرا أن مسألة قانون الانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة في العراق لا بد من حسمها بالإضافة إلى مسألة مفوضية الانتخابات التي سينتهي عملها في يناير كانون الثاني المقبل والتي لا بد أيضا من حسم موضوعها من خلال استبدالها أو تمديد عملها بما ينسجم مع طبيعة قانون عملها وأشار إلى أن الانتخابات الأخيرة كشفت لنا أمرا خطيرا حينما أقدم النافذون في دوائر الدولة المهمة والأساسية على استخدام الدوائر وقدراتها للعملية الانتخابية وجعل الانتخابات ليست اقتراع قناعات بل خدمات وأموال وبيع وشراء عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون ثائر الجبوري قال لـالعربي الجديد إن المطالبة بإجراء الانتخابات المبكرة في العراق ليست خيارا سياسيا أو توجها آنيا بل هي التزام كانت حكومة السوداني قد ألزمت نفسها به وبالتالي فإن الحكومة ملزمة بإجرائها معتبرا أن القوى السياسية المشتركة في الحكومة عليها أيضا أن تدعم خيار الانتخابات المبكرة لأنها صوتت على المنهاج الحكومي وأضاف أن الانتخابات هي حاجة ملحة لا سيما بعد الأزمات التي مرت على البلاد ومنها أزمة اختيار رئيس مجلس النواب بالإضافة إلى انسحاب التيار الصدري لذلك نحن نأمل بأن تكون الانتخابات المبكرة في العراق بوابة لعودة التيار الصدري إلى العمل السياسي انتخابات مبكرة في العراق تعهد السوداني بإجرائها وتعليقا على ذلك وجد المحلل السياسي وأستاذ الإعلام في جامعة بغداد علاء مصطفى أن المالكي يريد أن يشعر البرلمان بأن البرنامج الحكومي وبعد التصويت عليه يصبح قانونا ملزما للحكومة بالتالي فإن من واجبات البرلمان متابعة القانون وتنفيذه ومساءلة الحكومة في حال الإخلال بأي بند من بنوده لذلك فإن بإمكان البرلمان استجواب رئيس الحكومة إذا ما تم الإخلال بتنفيذ بند من بنود المنهاج الحكومي وأوضح مصطفى في حديث لـالعربي الجديد أن المالكي يطالب بتعديل قانون الانتخابات كونه يمثل الكتلة الشيعية الكبرى جازما أن كل الأحزاب في الإطار التنسيقي مؤيدة له ثائر الجبوري نأمل بأن تكون الانتخابات المبكرة بوابة لعودة التيار الصدري إلى العمل السياسي وأكمل مصطفى أن قانون الانتخابات سيعدل عبر البرلمان ومن ضمن التعديلات العودة إلى الدوائر الانتخابية المتعددة لكن ليس بالوفرة السابقة لأن تجربة انتخابات 2021 أظهرت بعض الأخطاء أما بالنسبة للتيار الصدري فإنه يستفيد تقريبا من أي قانون للانتخابات بالنظر إلى قواعده الشعبية وذلك في حال قرر العودة وينص البرنامج الوزاري لحكومة السوداني الذي أقره مجلس النواب في 27 أكتوبر 2022 على تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال مدة ثلاثة أشهر وإجراء الانتخابات المبكرة في العراق خلال عام فيما أكد التزام الحكومة بـالقيام بواجبها بدعم المفوضية المستقلة للانتخابات في جميع المجالات لتمكينها من القيام بإجراء الانتخابات المقبلة لمجلس النواب الاتحادي وانتخابات مجالس المحافظات وذلك بتوفير المخصصات المالية وتهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة لإجراء الانتخابات لضمان نجاحها ونزاهتها من جهته أشار رئيس حراك البيت العراقي محيي الأنصاري إلى أن الحكومة الحالية ولدت نتيجة اضطرابات سياسية وأمنية كادت أن تؤدي إلى حرب أهلية بعد حادثة مواجهات المنطقة الخضراء خلال صيف 2022 بين أنصار التيار الصدري وخصومهم بالإطار التنسيقي وكان الرفض لنتائج انتخابات عام 2021 والطعن بمصداقيتها يصدر من كتل الإطار التنسيقي ذاته الحاكم الآن لذلك افتتح رئيس الحكومة محمد شياع السوداني برنامجه الوزاري بالتزام إجراء انتخابات مبكرة في غضون عام ولكنه انقلب على تعهده هذا وحوله إلى انتخابات محلية انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت العام الماضي وأضاف الأنصاري في اتصال مع العربي الجديد أن الوقت لم يسعف رئيس الحكومة مع موجة الاضطرابات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعج بالبلاد وتأثيرات الحرب الإقليمية للاستعداد لخوض انتخابات ينظر إليها منافسوه في الإطار الشيعي الحاكم باعتبارها ستأكل من مساحتهم الانتخابية بعدما دخل السوداني بقائمة منفردة واستثمر النفوذ الحكومي في دعمها كما تحدث العديد من قادة الائتلاف الحاكم
☰