خطر على المائدة الليبية النيابة العامة تكشف تلوث محاصيل زراعية بمبيدات مسرطنة

في تحرك عاجل لحماية الأمن الغذائي، أعلن مكتب النائب العام عن ضبط كميات من المبيدات الحشرية المحظورة دولياً، والتي ثبت استخدامها على نطاق واسع في الممارسات الزراعية داخل البلاد، مما يشكل خطراً مباشراً على صحة المواطنين.

نتائج صادمة: 65% من العينات ملوثة

أكدت التحقيقات التي أجراها فريق من المحققين بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي، أن حملات التفتيش التي شملت مزارع وأسواقاً في مدن طرابلس، وبنغازي، ومصراتة خلال شهر فبراير الماضي، قد أسفرت عن نتائج مقلقة. حيث أظهرت التحاليل الفنية أن 65% من العينات المأخوذة من المحاصيل الزراعية المعروضة للاستهلاك المباشر تحتوي على متّبقيات لـ 7 أنواع من المبيدات المحظورة.

وأشار التقرير الفني إلى أن هذه المواد لا تقتصر فقط على كونها محظورة بموجب التشريعات الوطنية، بل تصنف دولياً كمواد مسرطنة ومسببة لأمراض مزمنة، كما تجاوزت نسب متبقياتها في المحاصيل الحدود الآمنة المسموح بها عالمياً.

إجراءات قانونية صارمة

وعلى ضوء هذه النتائج، أصدر النائب العام توجيهات فورية بـ:

• ملاحقة وضبط كافة الموردين والموزعين والحائزين لهذه المواد المحظورة.
• تحريك الدعوى الجنائية ضد المزارعين الذين ثبت استخدامهم لهذه المبيدات في غير الحدود المسموح بها أو اعتمادهم على مواد محظورة.
• توسيع عمليات التفتيش لتشمل كافة مخازن وقنوات توزيع المبيدات الزراعية لضمان سحب المواد الخطرة من السوق.

تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية النيابة العامة لردع المخالفين، ووضع تدابير وقائية لتعزيز الأمن الغذائي ودرء المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن التلوث الكيميائي غير المنضبط للمحاصيل الزراعية.