سام برس المؤتمر الثامن لحركة فتح بين شرعية التنظيم وإشكالية التوريث السياسي

بقلم/ الدكتور حسن العاصي
شكّل المؤتمر العام الثامن لحركة فتح الذي انعقد يوم 14 أيار/مايو 2026 بشكل متزامن في رام الله، غزة، القاهرة وبيروت، بمشاركة أكثر من 2500 عضواً، محطة سياسية وتنظيمية بالغة الأهمية في المشهد الفلسطيني، ليس فقط لأنه جمع آلاف الكوادر والقيادات من مختلف أماكن التواجد الفلسطيني، بل لأنه أفرز قيادة جديدة عبر انتخاب أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري عبر الاقتراع السري. هذا المؤتمر جاء في لحظة حرجة تتسم بتراجع الثقة الشعبية بالحركة، واستمرار الانقسام الداخلي، وتزايد الضغوط الإقليمية والدولية على القيادة الفلسطينية.
انتخاب اللجنة المركزية، وهي الهيئة الأعلى في صنع القرار داخل فتح، حمل دلالات تتجاوز البعد التنظيمي، إذ أعاد ترتيب موازين القوى بين التيارات المختلفة، وأدخل أسماء جديدة إلى دائرة القيادة، من بينها ياسر عباس نجل الرئيس محمود عباس، الأمر الذي أثار نقاشًا واسعًا حول مستقبل الحركة وإشكالية التوريث السياسي. في هذا السياق، بدا المؤتمر وكأنه ساحة اختبار لمدى قدرة فتح على تجديد نفسها، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية، في وقت تتصاعد فيه الأسئلة حول الخلافة بعد الرئيس، وحول طبيعة الدور الذي ستلعبه اللجنة المركزية في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
بهذا المعنى، يمكن النظر إلى مؤتمر فتح الأخير باعتباره أكثر من مجرد استحقاق تنظيمي؛ إنه انعكاس لصراع داخلي على القيادة، ومحاولة لإعادة إنتاج الشرعية في ظل غياب الانتخابات العامة، وهو ما يجعل نتائجه محط أنظار الداخل الفلسطيني كما الأطراف الإقليمية والدولية
نتج عن المؤتمر انتخاب 18 عضوًا للجنة المركزية و80 عضوًا للمجلس الثوري. إن فوز ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح أثار جدلاً واسعًا حول مسألة التوريث السياسي ومستقبل القيادة داخل الحركة، خاصة مع تقدم الرئيس في السن واحتدام النقاش حول خلافته. النتائج الأولية أظهرت أن ياسر عباس أصبح عضوًا في أعلى هيئة قيادية للحركة، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات عن النفوذ العائلي داخل فتح.
في لحظة مشحونة بالرمزية والجدل، فاز ياسر عباس، ياسر عباس (64 عامًا)، رجل أعمال يقيم