الليرة والبورصة مرآة الاقتصاد السوري

تبقى البورصة وثبات سعر الصرف من أهم المؤشرات التي يستند إليها المستثمر، ويراقبهما المكتنز والمتداول في أي بلد، لأنهما يشكلان ترمومتر الاقتصاد بشكل عام. ورغم وجود مؤشرات أخرى عديدة لا بد من قراءتها ومراقبتها قبل الإقدام على الاستثمار أو المجازفة بالمال، سواء في مشروع أو ادخار، فإن هذين المؤشرين يظلان الأكثر دلالة.

وسورية، الساعية إلى جذب الاستثمار، والتي ربما لا تملك حلاً لواقعها الاقتصادي المدمّر منذ حكم الأسد سوى استقطاب الأموال، في ظل إعلان الدولة عدم الاستدانة من الخارج أو من المؤسسات الدولية، تعيش واقعاً اقتصادياً مضطرباً، خصوصاً على صعيد تذبذب سعر صرف الليرة وتراجعه، وغياب سوق حقيقية للأوراق المالية، باستثناء تلك البورصة الأقرب إلى دكانة أطلقها بشار الأسد الهارب لاعتبارات سياسية وترويجية أكثر منها اقتصادية.

وتراجع سعر صرف الليرة، أو بصيغة أدق عدم تحسنه رغم رفع العقوبات ومحاولات تسريع الاندماج بالنظام المالي العالمي، إلى جانب المحاولات الداخلية المحدودة، من ملاحقة الصرافة غير القانونية وإصدار ورق نقدي جديد بعد حذف صفرين من العملة القديمة، لا يعود فقط إلى أسباب سياسية أو نفسية تتعلق بعدم وضوح التعاطي الدولي والاستثماري مع سورية الجديدة أو زعزعة الثقة بالليرة.

بل أيضاً إلى أسباب اقتصادية حقيقية، تتعلق بالخلو شبه التام للاحتياطي الأجنبي في المصرف المركزي بعد استنزافه في تمويل الحرب على الثورة والرشاوى أيام النظام البائد، إضافة إلى تراجع السياحة وما كانت تشكله عائداتها من توازن في العرض والطلب بالسوق النقدية، فضلاً عن العجز الكبير في الميزان التجاري السوري، وتبديد ما يتم جنيه من التصدير في ظل واقع صناعي وزراعي متراجع.

لتبقى السياسة النقدية وآلية التعاطي الاقتصادي، في ظل هوية اقتصادية مختلطة وغير واضحة المعالم، من الأسباب الحقيقية لعدم ثبات وقوة الليرة، وإن كانت غير ظاهرة للمستهلك. فسورية التي لم تحدد بعد نمطها الاقتصادي، بما يسهل ويوضح اتخاذ القرارات المالية والنقدية، من طرح سندات خزانة والمناورة بسعر الفائدة وتعويم الليرة أو ضبطها وإدارتها والتدخل في السوق، تدفع محافظ المصرف المركزي ولجنة السياسات النقدية مجلس النقد