الليرة السورية ترتفع 64 في شهرين ما السر

هذا التحسن المفاجئ يطرح تساؤلات عميقة حول أسبابه، ومدى استدامته، وما إذا كان يعكس إصلاحات اقتصادية حقيقية أم مجرد نتيجة لظروف طارئة في السوق.

أسباب التحسن بين العوامل الاقتصادية والإجراءات الحكومية

بحسب تصريحات المستشار الاقتصادي أسامة القاضي، خلال حديثه لبرنامج بزنس مع لبنى على قناة سكاي نيوز عربية، فإن التحسن الأخير في يعود إلى عدة عوامل، بعضها مؤقت، وأخرى ذات تأثير محدود، ومن أبرز هذه العوامل:

1. شح في الأسواق: قامت الحكومة بتقليل ضخ ، ما أدى إلى تراجع حجم الليرات المتداولة، وبالتالي قلَّ الطلب على الدولار في بعض الفترات.
2. تشديد الرقابة على المضاربات: ألزمت الحكومة مكاتب الصرافة بإيداع 5 ملايين دولار في البنك المركزي، ما حدَّ من المضاربات العشوائية.
3. عودة : تزامن التحسن مع عودة المغتربين خلال موسم العطلات، حيث زاد الطلب على لتغطية النفقات المحلية.
4. رفع الحوالات الخارجية: ارتفعت قيمة الحوالات الخارجية لتصل إلى 10 ملايين دولار يوميًا، مما زاد من المعروض النقدي من الدولار.

لكن القاضي حذر من أن هذا التحسن لا يعكس تحسنًا اقتصاديًا حقيقيًا، بل قد يكون قصير الأجل، حيث لم تُتخذ أي إجراءات إصلاحية هيكلية تضمن على المدى البعيد.

زيادة الرواتب بنسبة 400 بالمئة.. هل هي خطوة في الاتجاه الصحيح؟

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الجديدة عن زيادة رواتب القطاع العام بنسبة 400 بالمئة، في محاولة لتعويض التدهور الحاد في . إلا أن هذه الخطوة تثير مخاوف اقتصادية واسعة، خصوصًا فيما يتعلق بمصدر التمويل وتأثيرها على التضخم.

يرى أسامة القاضي أن قد تؤدي إلى نتائج عكسية إذا لم يُقابلها ضبط للأسعار وتحفيز اقتصادي حقيقي.

ويضيف قائلا ان رفع الرواتب في ظل نقص الموارد سيؤدي إلى طباعة المزيد من العملة، وهو ما قد يخلق جديدة تفوق نسبة 100 بالمئة خلال الأشهر المقبلة. كما أن يمثل فقط 30 بالمئة من القوى العاملة، بينما يظل ثلثا العاملين في القطاع الخاص دون زيادات مماثلة، ما يعمق الفجوة بين الأجور والأسعار.

العجز المالي يهدد الاقتصاد

تواجه عجزًا ماليًا يقدر بـ