الليرة التركية تواصل تراجعها ماذا عن الأسباب

تراجع سعر صرف الليرة التركية مع افتتاح تداولات الأسبوع، اليوم الاثنين، إلى 42.6 ليرة مقابل الدولار، مقارنة بـ 42.3 ليرة مساء الجمعة الماضي، فيما ارتفع سعر اليورو إلى 49.02 ليرة بعد أن كان 48.72 ليرة. وبذلك تُواصل الليرة خسائرها السنوية التي بلغت نحو 19%، بعدما افتتحت العام عند حدود 35.3 ليرة للدولار و36.6 ليرة لليورو.

وقال أستاذ المالية في جامعة باشاك شهير بإسطنبول، فراس شعبو، إنّ أسباب التراجع المتواصل ليست آنية أو طارئة، بل تراكمية وممتدة، وتتصل ببنية الاقتصاد التركي ذاته، إذ تتزايد الواردات وتتسع الفجوة في الميزان التجاري، إلى جانب ارتفاع كلفة الطاقة والمواد الأولية، ما أدّى إلى خسائر، وإفلاسات، وخروج شركات من السوق، ويؤكد أن هذه التحولات البنيوية تُضعف الثقة بالاستثمار وتدفق الرساميل، وتنعكس أولاً على الليرة وسوق الأسهم باعتبارهما الأكثر حساسية وسرعة في الاستجابة.

وحذّر شعبو من أنّ استمرار التوازن القلِق في الاقتصاد التركي سيزيد الضبابية والمخاوف، مرجّحاً أن يتجاوز الدولار 45 ليرة إذا أقدم البنك المركزي على خفض الفائدة من دون تحقيق تقدّم كافٍ في السيطرة على التضخم أو تنفيذ الوعود الحكومية، ويضيف لـالعربي الجديد أن خفض الفائدة المرتقب قد يكون العامل المباشر الوحيد القادر على التأثير سريعاً في سعر الصرف، رغم أن التخفيضات السابقة لم تُترجم تحسناً في السوق.

وكان مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي قد خفّض الفائدة نهاية الشهر الماضي بمقدار 100 نقطة أساس، لتنخفض فائدة إعادة الشراء لأسبوع واحد إلى 39.5%، بعد خفض سابق بحوالى 250 نقطة أساس، ما يشير إلى تمسّك السلطات بسياسة التيسير النقدي وزيادة معروض الليرة التركية في الأسواق.

صادرات تركيا تقفز إلى مستوى قياسي تاريخي

ويضيف شعبو أن خطة البنك المركزي تقضي بتخفيض الفائدة إلى نحو 37% بحلول نهاية العام، الأمر الذي قد يدفع الودائع إلى الخروج من القطاع المصرفي؛ نظراً لأن العائدات باتت قريبة من مستويات التضخم. ويختم بأن فقدان الثقة بالليرة التركية داخل البلاد وخارجها، رغم الإجراءات، يعزّز الإقبال على