الليرة التركية تفاجئ الأسواق بالارتفاع رغم خفض أسعار الفائدة

تواصل الليرة التركية إثارة الجدل بين المراقبين مع تسجيلها تحسناً ملحوظاً أمام الدولار، رغم استمرار المصرف المركزي في سياسة خفض أسعار الفائدة. هذا التوازن بين السياسة والاقتصاد انعكس على ثقة الأسواق، ليثبت أن مسار العملة لا تحدده السياسة النقدية وحدها، بل مجموعة من المتغيرات المتشابكة. وفي السياق، يرى مراقبون أن أسباب تحسّن سعر صرف الليرة التركية، من نحو 42 ليرة مقابل الدولار نهاية الأسبوع الماضي، إلى 41.3 ليرة، اليوم الاثنين، تعود لأسباب سياسية داخلية، إضافةً إلى ما يرشح عن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الولايات المتحدة وإلقائه كلمة غداً في الدورة لـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويقول الاقتصادي التركي خليل أوزون في تصريح لـالعربي الجديد، إن زيارة أردوغان وما يتردد عن توقيع اتفاقيات جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري، انعكس إيجاباً على سعر الصرف. ويضيف أن الاستقرار الداخلي بعد تفوّق حزب العدالة والتنمية في آخر استطلاع للرأي على حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وعدم تعرض الأخير لهزّات أو استقالات، أعطى السوق الداخلية طمأنة إضافية ووفّر مناخاً من الاستقرار، بعدما كانت هناك مخاوف من إضرابات أو مشاكل سياسية داخلية.

وأشار أوزون إلى أن المؤشرات الاقتصادية العامة لعبت دوراً أساسياً في دعم الليرة، حيث بلغ معدل النمو 4.8% في الربع الثاني من العام، فيما وصلت الصادرات خلال النصف الأول إلى نحو 131.4 مليار دولار بزيادة 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، رغم أن العام الماضي كان قياسياً على مستوى الصادرات. ويؤكد أن هذه العوامل دعمت سعر الصرف وزادت من ثقة المستثمرين ووتيرة الاكتناز، رغم التوقعات السابقة بانخفاض قيمة الليرة بعد خفض الفائدة الأسبوع الماضي.

إجراءات إضافية للبنك المركزي التركي لكبح تراجع الليرة

وكان المصرف المركزي التركي قد خفّض الفائدة للمرة الثانية توالياً بمقدار 250 نقطة أساس، من 43% إلى 40.5%، مستمراً في سياسة التيسير النقدي بهدف دفع الأموال نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية، مستفيداً من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية وتحسّن التصنيف الائتماني لتركيا