الليرة التركية تهتز على وقع السياسة الداخلية والمصارف تتدخل

لم يسعف تدخل المصارف التركية وبيع الدولار، أول من أمس، سعر صرف العملة، إذ واصلت الليرة تراجعها، اليوم الخميس، من 41.16 أمس إلى نحو 41.2 ليرة مقابل الدولار، متأثرة بتداعيات قرار المحكمة تعيين غورسيل تكين رئيساً مؤقتاً لأكبر أحزاب المعارضة التركية (الشعب الجمهوري)، والمخاوف التي أعقبت هذا التعيين.

وكانت محكمة إسطنبول المدنية الـ45 قد أقالت رئيس الحزب في المدينة أوزغور تشيليك وإدارته، وعينت غورسيل تكين رئيساً مؤقتاً للحزب في إسطنبول، ما أثار ردات فعل داخل أوساط المعارضة وتصريحًا من رئيس الحزب أوزغور أوزيل بطرد تكين من صفوفه.

مخاوف من التصعيد

يخشى مراقبون أن تتصاعد حملات حزب الشعب الجمهوري بالدعوة إلى الإضراب ومقاطعة بعض المنتجات، كما حدث في مارس/آذار الماضي عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، الأمر الذي أدى آنذاك إلى شلل جزئي في الأسواق وتراجع سعر الصرف، إذ هوت الليرة بنحو 11% من 36.67 إلى نحو 42 ليرة للدولار الواحد، قبل تدخل المصرف المركزي وبيع أكثر من ثمانية مليارات دولار لتحقيق التوازن النقدي بعد زيادة الطلب على الدولار.

ويقول المحلل التركي سمير صالحة في حديث مع العربي الجديد، إن تداعيات تعيين غورسيل تكين لن تكون بمستوى تداعيات اعتقال إمام أوغلو، لكن المخاوف قائمة بدليل تراجع سعر الصرف والتدخلات التي شهدناها في اليومين الأخيرين، مستبعدًا في الوقت ذاته الدعوة إلى إضراب أو مقاطعة منتجات حكومية. ويضيف أن الاقتصاد التركي، بحكم انفتاحه وتأثره بالأحداث السياسية الداخلية والخارجية، يظل عرضة للتقلبات، لكنه بات منيعًا بفضل احتياطياته الأجنبية الكبيرة، ويرى أن المؤشرات الاقتصادية، مثل نسبة النمو المرتفعة وتراجع التضخم، تدلل على قوة الاقتصاد واستمراره في مسار الإصلاح الذي حددته الحكومة قبل عامين.

البنوك التركية تبيع 5 مليارات دولار دفاعاً عن الليرة

تدخلات المصارف

كانت المصارف الحكومية التركية قد باعت يومي الثلاثاء والأربعاء نحو خمسة مليارات دولار لدعم الليرة، في محاولة لوقف موجة البيع الناجمة عن الحكم القضائي الذي استهدف شخصيات معارضة بارزة. ووفقًا لوكالة بلومبيرغ،