الليرة التركية أمام اختبار صعب في 2026

تدخل الليرة التركية عام 2026 وهي محاطة بعوامل ضغط غير اعتيادية، لا تتعلق بمسار السياسة النقدية أو تطوّرات التضخم فحسب، بل بتداخل متغيّرات داخلية وخارجية مرشحة لإعادة اختبار قدرتها على الاستقرار. فبين زيادة مرتقبة في الحدّ الأدنى للأجور تضخّ سيولة جديدة في السوق، واحتمال عودة كتل نقدية من سورية بعد وقف التعامل بالليرة التركية في مناطق شمال غربها، تجد الحكومة التركية نفسها أمام تحدٍ مزدوج قد يحدّد اتجاه العملة خلال العام المقبل، ويضع برنامج الإصلاح الاقتصادي أمام اختبار فعلي.

استشعرت الحكومة التركية مبكراً الآثار المتوقعة لحدثَين يُرجّح أن يهزا سعر صرف الليرة مع مطلع العام الجديد، بما قد يزيد خسائرها المتراكمة، التي بلغت نحو 21% خلال العام الماضي، ويعرقل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، سواء على مستوى سعر الصرف أو التضخّم، الذي تحسن الشهر الماضي إلى أدنى مستوى في أربع سنوات مسجلاً 31.07%. ويتمثل الحدث الأول في توقف سورية عن التعامل بالليرة التركية في مناطق شمال غربي البلاد، ما يعني عودة كتل نقدية كبيرة إلى السوق التركية، الأمر الذي قد يخلّ بتوازن العرض والطلب ويؤدي، على الأرجح، إلى مزيد من الضّغط على سعر الصرف. أما الحدث الثاني فيتعلق برفع الحد الأدنى للأجور، الذي يتوقع أن يضيف ضغطاً على الليرة، نتيجة ضخ مبالغ كبيرة في السوق توازي تقريباً نسبة التضخم السنوي.

وتجلى استشعار حكومة حزب العدالة والتنمية لهذه المخاطر، أول أمس السبت، عبر تعديل رسمي جديد على تعميم حماية الليرة التركية، في خطوة تهدف إلى التحوّط لمخاطر زيادة المعروض النقدي، وقياس قدرة السوق على امتصاصه. وأصدر البنك المركزي التركي تعديلاً جديداً على تعميم حماية قيمة الليرة التركية، ونشر في الجريدة الرسمية التركية بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويركز التعديل على تحديث الإجراءات التنظيمية المتعلقة بحماية العملة، وتحسين قدرة المؤسّسات المالية على امتصاص الصدمات المحتملة في السيولة، في ظلّ الضغوط المتصاعدة على الليرة التركية نتيجة التطورات الاقتصادية الأخيرة.

هكذا خسرت الليرة التركية 21% من قيمتها في 2025

السيادة