النفط الليبي وثيقة مسربة تكشف استمرار صادرات أركنو عبر المؤسسة الوطنية رغم قرار الإيقاف

بينما لم تمر إلا أيام على قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، بإنهاء كافة ترتيبات تطوير النفط مع شركة أركنو استجابة لتوصيات أممية، كانت هناك شحنة ضخمة من النفط الليبي تشق طريقها نحو أعالي البحار تحت مظلة رسمية مفاجئة.

إذ كشفت وثيقة شحن مسربة حصل عربي بوست على نسخة منها، مؤرخة في 9 أبريل 2026، عن مشهد مغاير تماماً في الميدان، حيث ظهرت المؤسسة الوطنية للنفط وهي تنوب رسمياً عن شركة أركنو لتصدير مليون برميل من خام السرير ومسلة عبر الناقلة ألمي هورايزن.

هذا التناقض الصارخ بين في طرابلس وواقع التصدير في مرسى الحريقة، لا يثير التساؤلات حول جدوى القرارات الحكومية فحسب، بل يضع قطاع النفط الليبي أمام اختبار حقيقي ويدعو إلى طرح مجموعة من الأسئلة بخصوص واقع ومستقبل النفط في ليبيا.

فهل تحولت القنوات الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط إلى غطاء يشرعن عمليات التصدير للجهات التي صدر بحقها قرار بالحظر؟ ومن هي التي تملك القدرة على تجاوز أوامر رئيس الحكومة وتمرير شحنة بمليارات الدولارات لصالح جهات أدرجتها السلطة التنفيذية ضمن ملفات التحقيق لدى النائب العام؟

في هذا التقرير المفصل، نستعرض الأبعاد الفنية والزمنية والقانونية لهذه الشحنة، ونحلل كيف نجحت أركنو في البقاء كلاعب رئيسي داخل معادلة النفط رغم قرارات الحظر الرسمي، وكيف تحولت بوليصة الشحن إلى وثيقة سياسية بامتياز تُقرأ فيها ملامح الصراع القادم على الموارد.

قرار الإيقاف مقابل واقع التصدير

تكمن القوة التحليلية لهذه الواقعة في التسلسل الزمني الذي يكشف فجوة لافتة في صناعة القرار الليبي وتطبيقه على الأرض. ففي مطلع أبريل 2026، تصدر المشهد قرار الدبيبة، القاضي بإنهاء كافة الترتيبات والتعاقدات مع شركة أركنو، واستند في ذلك إلى ضرورة حماية الأصول النفطية وضمان شفافية التصرف في الخام الليبي بعيداً عن شبكات النفوذ غير الرسمية.

مع ذلك، تظهر الوثيقة المسربة أن إجراءات شحن مليون برميل من النفط الليبي لصالح أركنو لم تتوقف، بل إن المراسلات الرسمية لترتيب الشحنة (Ref No: 646/AOC/2026) صدرت في