اللواء بن بريك شعب حضرموت والجنوب لن يركع من أجل ابتلاع أراضيه وخيراته

في المنعطفات التاريخية الكبرى، تُختبَر المواقف لا بحدّة الأصوات ولا بصخب الاستعراض، بل بصدق الانحياز للشعب، وبالقدرة على حماية الأمن والاستقرار. وقد أثبتت حضرموت، بثقلها الجغرافي والإنساني، مرةً أخرى أنها ليست ساحةً للرسائل العسكرية، ولا مسرحاً لتصفية الحسابات، بل أرض وعيٍ ومسؤولية، تعرف جيداً أين تقف وإلى أين تتجه.

إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف ميناء المكلا لا يمكن، بأي معيار وطني أو أخلاقي، أن يُقدَّم بوصفه بطولة أو إنجازاً؛ فالبطولة لا تُقاس بإرباك مدينة مدنية آمنة، ولا ببث الخوف في بيوت الآمنين، ولا باستهداف مرفق حيوي تحيط به أحياء مكتظة بالسكان. ما حدث فعلٌ مرفوض، لا يحقق أمناً ولا يصنع نصراً، بل يسيء للاستقرار ويكشف خللاً فادحاً في تقدير المسؤولية.

لقد أثبت أبناء حضرموت والجنوب أنهم كانوا في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب، وحماية السواحل، ومنع تمدد الفوضى حين تهاوت جبهات أخرى. ومن غير المنطقي، عسكرياً أو سياسياً، أن يُكافأ الثبات بالإرباك، أو يُقابل الإخلاص بالتشكيك.

وفي هذا السياق، لم تلتزم حضرموت الصمت، بل قالت كلمتها بوضوح، وجددت التفويض الشعبي لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، باعتباره الممثل السياسي الأقرب لإرادة الشارع الجنوبي، والحامل الحقيقي لمشروع استعادة الدولة. وجاء هذا التفويض نتيجة تراكم طويل من الإخفاقات والفساد، وسقوط منظومة ما سُمِّي بالشرعية، التي فقدت معناها وتحولت إلى غطاء لنهب الثروات وتهميش الناس.

لقد انتهت الصلاحية السياسية والأخلاقية لرئيس المجلس الرئاسي اليمني، وفقد موقعه أي مشروعية حقيقية على الأرض. وحين تنفصل البيانات عن واقع الناس، وتصدر قرارات لا تعبّر عن تطلعاتهم ولا تحترم أمنهم، فإن مصيرها الطبيعي هو التجاهل، ومكانها الحقيقي خارج حسابات الفعل الوطني الجاد.

حضرموت اليوم تتحرك من منطلق وعيٍ عميق بأن الشرعية الحقيقية هي شرعية الأرض وأهلها، لا شرعية البيانات ولا المكاتب. ومن هذا المنطلق، فإن الالتفاف حول قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، هو ضرورة وطنية لحماية الجنوب، وتحصين حضرموت باعتبارها قلبه النابض وعموده الاقتصادي والسياسي.

وتفرض المرحلة الحالية اتخاذ قرارات جريئة ومسؤولة، في مقدمتها إعادة