مصادر خاصة تحذير شديد اللهجة المركزي اليمني يتوعد البنوك الرافضة للفئات الصغيرة بعقوبات جنائية

علمت مصادرنا الصحفية عن توجه رسمي وحازم من البنك المركزي اليمني لإنهاء مهزلة رفض العملة الوطنية من الفئات الصغيرة، وذلك عبر تعميم مرتقب شدد فيه على إلزامية قبول كافة فئات العملة القانونية في جميع التعاملات المصرفية والتجارية.

وتشير المعلومات إلى أن البنك المركزي استند في تحركه الأخير إلى قانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000م وقانون البنوك، مؤكداً أن كافة الأوراق النقدية (الريال اليمني) بجميع فئاتها المطبوعة والصادرة عنه، هي عملة قانونية تمتلك قوة إبراء كاملة. وهذا يعني قانوناً أنها صالحة لسداد كافة الديون والالتزامات العامة والخاصة دون استثناء.

وبحسب المصادر، فإن التوجيهات الجديدة تمنع منعاً باتاً كافة البنوك العاملة في الجمهورية من الرفض أو الامتناع عن قبول أي مبالغ نقدية يتم إيداعها أو التعامل بها من قبل العملاء، مهما كانت فئاتها النقدية (بما فيها فئة 100 و200 ريال)، شريطة أن تكون هذه الأوراق سليمة وخالية من التزوير.

وفي لهجة غير مسبوقة، لوّح البنك المركزي باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي بنك يثبت تورطه في رفض قبول أي فئة من فئات العملة الوطنية، وتصل هذه العقوبات إلى المحاسبة وفق قانون الجرائم والعقوبات النافذ، معتبراً أن رفض العملة الوطنية يمثل إضراراً مباشراً بالوضع المالي والاقتصادي للبلاد.