رام الله مناقشة لخطة تطبيق قانون الدفع غير النقدي

ناقشت سلطة النقد الفلسطينية والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، اليوم الخميس، في رام الله، خطة تطبيق قانون خفض استخدام النقد التي تهدف إلى الانتقال التدريجي نحو اقتصاد منخفض النقد وتعزيز توسّع الدفع الإلكتروني في فلسطين. وشارك في الاجتماع، الذي عقد في مقر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، عدد من كبار ممثلي القطاع الخاص، بينهم رؤساء الاتحادات والغرف التجارية والصناعية ومؤسسات الأعمال المختلفة، بالإضافة إلى ممثلين عن جمعيات بنوك وشركات تكنولوجيا ومؤسسات خدمات مالية.

وأكد محافظ سلطة النقد، يحيى شنار، خلال اللقاء أن تطبيق القانون سيجري وفق منهج تدريجي مدروس يأخذ في الحسبان جاهزية مختلف القطاعات ويضمن انتقالاً سلساً نحو استخدام وسائل الدفع الإلكتروني دون تأثيرات سلبية على الأعمال، مشدداً على أن هذه الخطوة تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد رقمي حديث يعزز الاستقرار المالي، ويرفع مستوى الشمول المالي في فلسطين. كما أشار إلى أن الظروف الراهنة تتطلب معالجات مالية وتقليل أثر تراكم النقد الورقي في الأسواق، مع ضرورة الحفاظ على العلاقات المصرفية المراسلة القائمة.

وشدد شنار على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان الامتثال وتحقيق الأهداف المنشودة من القانون، داعياً المواطنين والتجار إلى التفاعل الإيجابي مع التحول الرقمي والاستفادة من مزايا الدفع الإلكتروني، مع مواصلة السلطة جهودها للتوعية والتثقيف المالي، وتقديم الحوافز اللازمة، وتطوير الأنظمة الرقابية لضمان تطبيق القانون بكفاءة وعدالة.

السلطة الفلسطينية تدفع 50% من رواتب ديسمبر مع استمرار أزمتها المالية

من جانبه، أوضح أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، نصّار نصّار، أن الحدّ من استخدام النقد يساهم في ضبط الاقتصاد غير المنظم ويعزز الامتثال، مشدداً على أهمية مراعاة خصوصية كل قطاع اقتصادي خلال مرحلة التطبيق لضمان انتقال تدريجي سلس. وأكد نصّار أن نجاح تطبيق القانون يتطلب تكاملاً بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.

وتتضمن خطة تطبيق القانون مراحل متدرجة تشمل إعداد التعليمات التنفيذية وتجهيز الأنظمة، وتهيئة البنية التحتية، وتعزيز الشمول المالي وصولاً إلى