قراءة في اللقاء السعودي المصري اليوم الجنوب بين متطلبات الأمن وضرورة المسار السياسي

في القاهرة، حيث تتقاطع خطوط الإقليم وتتشابك المصالح، يجتمع السعوديون والمصريون على طاولة واحدة، وقضية باب المندب يجب أن تكون حاضرة في كل بند من بنود جدول الأعمال؛ وذلك مع اقتراب الحوثيين من باب المندب، أحد أكثر الممرات حساسية لأمن البحر الأحمر وخليج عدن والتجارة الدولية.

ومن هنا، فإن مصر لا تستطيع النظر إلى باب المندب بوصفه شأنًا يمنيًّا داخليًّا، بل إن أمن البحر الأحمر يرتبط بالملاحة وقناة السويس وموقع مصر الإقليمي. ولذلك، فإن أي تمدد حوثي نحو باب المندب يضعها أمام معادلة تتجاوز حدود اليمن شمالًا وجنوبًا. وكما أن استمرار التوتر في الجنوب قد يضيف أعباءً أمنية وسياسية على المنطقة، وبما أن حماية باب المندب تعتمد على جغرافيا الجنوب، فإن استدامة الأمن تقتضي معالجة العوامل السياسية المؤثرة في استقراره؛ فالترتيبات الأمنية قد توفر حلولًا مؤقتة، لكنها لا تضمن استقرارًا دائمًا؛ لأن الأمن لا يبدأ من السلاح وحده، بل من شعور المجتمع بأن له مصلحة حقيقية في النظام الذي يحميه، وأن القوة المدافعة عن أرضه تعمل ضمن قرار سياسي يحظى بقبول كافٍ.

وفي المقابل، تدرك مصر أن أي ترتيبات في الجنوب يجب ألا تهدد حرية الملاحة أو تفتح الباب أمام تنافس إقليمي على الموانئ والجزر والممرات البحرية. أما السعودية، بحكم حدودها وموقعها في التحالف، فتنظر إلى استقرار الجنوب من زاوية حماية أمنها الوطني، كما تسعى إلى منع تحول اليمن والجنوب إلى منصة لتهديد أراضيها أو خطوط الطاقة والتجارة. لهذا تفضل الرياض أن يسير الحل وفق ترتيبات تدريجية تحفظ تماسك الدولة والتحالف؛ فالخطوات النهائية غير المدروسة قد تؤدي إلى فراغ أو صدام بين القوى الأطراف المتناقضة في الساحة المتصدعة في اليمن شمالًا وجنوبًا. وعليه، لا تحتاج القاهرة إلى الانحياز لطرف ضد آخر، بل ما تحتاجه هو إدراك حقيقة استراتيجية أساسية: لا يمكن تأمين البحر الأحمر من دون الاهتمام بالشأن السياسي في الجنوب، ومن دون طمأنة الدول المجاورة وبقية المكونات اليمنية إلى أن هذا المسار لن يتحول إلى مشروع إقصائي.

إذا كانت