محمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم في مصر من قلب القطاع الخاص
٧٨ مشاهدة
اختار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء محمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم في الحكومة الجديدة وهو القرار الذي أثار غضب نشطاء بمجرد الإعلان عن اسمه ووظيفته كونه قادما من قلب القطاع الخاص في مجال التعليم بما يكشف عن توجهات الحكومة نحو خصخصة هذا القطاع المهم وإلغاء ما يعرف بـمجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور بصورة تدريجية واقتصرت السيرة الذاتية لوزير التعليم الجديد محمد عبد اللطيف على أنه حفيد المشير أحمد إسماعيل أحد أبطال حرب 1973 وتوليه منصب المدير التنفيذي لمدارس والدته نرمين إسماعيل التي تمتلك سلسلة معروفة من المدارس الخاصة تحت اسم NIS و مصر 2000 وهي أول مدارس إنترناشونال افتتحت فروعا في العاصمة الإدارية الجديدة وعبد اللطيف يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أدفانس تكنولوجي التي تدير مجموعة من كبريات المدارس الخاصة في مصر وخالة الوزير الجديد هي دينا إسماعيل التي تمتلك وزوجها رجل الأعمال حسن القلا سلسلة مدارس طلائع المستقبل المنتشرة في مصر بالإضافة إلى جامعة بدر الخاصة شرقي العاصمة القاهرة وكتبت النائبة في مجلس النواب المصري مها عبد الناصر عبر صفحتها في فيسبوك متهكمة الحقيقة الواحد مهما خياله كان يجيب لم يكن يصل إلى هذه الدرجة كيف وصلنا إلى تلك المرحلة سيرة ذاتية قمة في الإبهار الحقيقة وقالت نورهان بكير والله عدى علي مديرين مدارس سيرتهم الذاتية أفضل منه مليون مرة وحاصلون على درجة الدكتوراه وشهادات لا تعد ولا تحصى وقال عمر عبد العزيز ساخرا رحلتي من مدير مدرسة إلى وزير التربية والتعليم وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد بحث مع وزير التعليم المقال رضا حجازي آليات زيادة التعاون مع القطاع الخاص في ملف التعليم ما قبل الجامعي من خلال طرح 44 مدرسة للبيع أمام المستثمرين بعد تطويرها وكلف رئيس الوزراء حجازي بسرعة طرح المدارس الجاهزة البالغ عددها عشر مدارس على المستثمرين من القطاع الخاص وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية في 34 مدرسة أخرى من أجل طرحها للبيع أمام المستثمرين يذكر أن بنود الموازنة المصرية خالفت المواد أرقام 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام الثامن على التوالي وهي المواد المتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3 من الناتج القومي الإجمالي لمصلحة قطاع الصحة و4 للتعليم قبل الجامعي و2 للتعليم العالي و1 للبحث العلمي وتراجعت المخصصات الدستورية للتعليم في موازنة 2023 2024 إلى نسبة 1 9 من الناتج المحلي بمبلغ 239 مليار جنيه من إجمالي 11 8 تريليون جنيه ما أدى إلى فجوة كبيرة بين الإنفاق الفعلي والنسبة الدستورية بقيمة تقدر بنحو 480 مليار جنيه الدولار 48 25 جنيها مصريا
☰