حملة عبد اللطيف المكي تجاهل قرارات المحكمة يهدد شرعية انتخابات تونس
٨٧ مشاهدة
دعت حملة المترشح المستبعد عبد اللطيف المكي هيئة الانتخابات إلى العودة إلى المسار الصحيح والامتثال لقرارات المحكمة الإدارية والتوقف عن الهروب إلى الأمام والمغامرة بالمستقبل السياسي للبلاد وأكدت الحملة في بيان صدر اليوم الخميس أن المكي استوفى جميع الشروط القانونية اللازمة للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر تشرين الأول 2024 إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفضت ملف ترشحه دون مبرر وأوضحت الحملة أن الفريق القانوني قد قدم طعنا إلى المحكمة الإدارية التي أنصفت المكي في جلستها العامة بتاريخ 27 أغسطس آب الماضي حيث ألغت قرار الهيئة وأدرجت اسمه ضمن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين ومع ذلك وفي خطوة وصفت بالخطيرة وغير المبررة رفضت هيئة الانتخابات تنفيذ قرار المحكمة وامتنعت عن إدراج اسم المكي ضمن القائمة النهائية هذا الأمر دفع الفريق القانوني إلى العودة مجددا إلى المحكمة الإدارية التي أصدرت قرارا جديدا يوم الأربعاء يؤكد عدم شرعية موقف الهيئة ويوجب إدراج اسم المكي في قائمة المترشحين المقبولين نهائيا وأكدت المحكمة أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملزمة قانونيا بتنفيذ حكم الجلسة العامة أشار بيان حملة عبد اللطيف المكي إلى أن الفريق القانوني للحملة قد توجه في الأيام الماضية إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لفتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية كما ينص على ذلك القانون الانتخابي لكن الهيئة رفضت هذا الطلب وهو ما تم توثيقه عبر عدل منفذ واعتبرت الحملة أن أي تهاون أو عدم التزام من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنفيذ قرار المحكمة يعد انتهاكا صريحا للقانون ما قد يؤدي إلى جعل الانتخابات غير شرعية وباطلة وطالبت الحملة بتعديل الرزنامة الانتخابية لضمان تنظيم الحملات الانتخابية في ظروف معقولة كذلك دعت جميع الأطراف والمؤسسات إلى القيام بدورها القانوني لإلزام هيئة الانتخابات بتنفيذ قرارات المحكمة وفي سياق آخر نادت الحملة بوقف ما وصفته بالتنكيل الذي يتعرض له المترشح العياشي الزمال الموقوف على ذمة قضايا تتعلق بالتزكيات الشعبية وفي ختام البيان دعت الحملة الجماهير إلى المشاركة في مسيرة 13 سبتمبر أيلول للدفاع عن الديمقراطية التي ستقام غدا الجمعة في وسط العاصمة تونس بدعوة من جمعيات وأحزاب