اللجوء في بريطانيا حماية تحت الاختبار لا بداية لوطن جديد

لا تقتصر التعديلات البريطانية الأخيرة لقانون اللجوء على المسار القانوني، بل تطاول تفاصيل الحياة اليومية لعشرات آلاف اللاجئين، وتؤثر مباشرة على حق الاستقرار، وعلى حق لم الشمل.

تغيّرت تفاصيل الحصول على حق اللجوء في بريطانيا بهدوء غريب لا تمكن مقارنته بحجم الضجيج الذي رافق خطة رواندا لترحيل اللاجئين التي طوتها حكومة كير ستارمر رسمياً، بينما القرارات الجديدة تجعل الطريق الذي كان يقود اللاجئ إلى الاستقرار والجنسية يمرّ عبر إقامة مؤقتة قابلة للتجديد، ومراجعات قانونية لا تنتهي.
وينقسم المشهد البريطاني بين خطاب حكومي يَعدُ بردع الهجرة السرية وتمتين الثقة العامة، وخطاب حقوقي واجتماعي يحذّر من أن النظام الجديد لن يوقف البحث عن الأمان، بل سيجعل اللاجئ يعيش داخل دائرة الحماية المؤقتة بلا يقينٍ معيشي أو عائلي أو قانوني، وأن اللجوء في بريطانيا يتجه إلى أن يصبح حمايةً تحت الاختبار، لا بدايةً لوطن جديد.
ولا تطاول التغيرات الجديدة القوانين وحدها، بل تنعكس على جنسيات بعينها تمثّل أغلبية طالبي اللجوء، من بينهم السوريين والسودانيون والأفغان والباكستانيون والإيرانيون، والذين يجدون أنفسهم أمام نظام يسمح بالحماية، بيد أنّه يؤجّل الاستقرار، ويُبقي العائلة معلّقة بين الفراق ومحاولات لمّ الشمل.
ومع تراكم الملفات وتداخل صلاحيات وزارة الداخلية والمحاكم، تقف بريطانيا أمام سؤال جوهري: هل ستوقف الإقامات المؤقتة وصول طالبي اللجوء، أم ستزيد عدد العالقين في الانتظار الطويل والمستقبل المجهول؟
تشير بيانات وزارة الداخلية إلى أنّ عدد طلبات اللجوء في المملكة المتحدة يبلغ 111 ألفاً و84 طلباً حتى يونيو/حزيران 2025، بزيادة تقارب 14% مقارنة بأرقام العام السابق، وتُظهر البيانات أنّ الأشخاص الأكثر تقدّماً بطلبات اللجوء في تلك الفترة كانوا من باكستان وأفغانستان وإيران وإريتريا وبنغلادش على الترتيب.
ووفقاً لتحليلات مرصد الهجرة في جامعة أوكسفورد لعام 2024، برزت خمس جنسيات كان لها الدور الأكبر في ارتفاع عدد الطلبات، وهي بنغلادش وباكستان وسورية والسودان وفيتنام، ويضيف المرصد أن السوريين والسودانيين حافظوا على معدّل قبول أولي مرتفع للغاية يقترب من 98%، ما يجعلهم من بين أكثر الفئات تضرّراً من إعادة تعريف