اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة تناقش المستجدات الراهنة

ناقشت اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة، في اجتماع لها، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، نشاط اللجنة في ظل المستجدات الراهنة، والاستراتيجية الوطنية لتيسير التجارة وخارطة الطريق للفترة 2025-2035 الهادفة لتطوير بيئة التجارة وتعزيز انسيابية حركة السلع والخدمات.

واستعرض الاجتماع، الذي ترأسه وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، دور اللجنة ومهامها والإجراءات التنظيمية لسير عملها، والتحديات التي تواجه الحركة التجارية في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ إصلاحات تيسير التجارة خلال السنوات العشر المقبلة، وتقرير مشاركة الوزارة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية.

وقال الوزير الأشول، إن الاجتماع ينعقد في ظل ظروف استثنائية تمر بها اليمن، تتشابك فيها التحديات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية، بما يتطلب تعزيز التنسيق ورفع مستوى الجاهزية وسرعة الاستجابة بين مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى أن التصعيد الذي تمارسه مليشيات الحوثي الإرهابية واستهدافها للممرات البحرية الحيوية في الساحل الغربي وباب المندب يشكل تهديداً مباشراً لسلاسل الإمداد وتدفق السلع الأساسية، ما يجعل الحفاظ على استقرار التجارة وتأمين الاحتياجات الأساسية أولوية وطنية وإنسانية.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لتيسير التجارة وخارطة الطريق 2025-2035 تمثل إطاراً عملياً لمعالجة التحديات القائمة وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل المؤسسي، من خلال إصلاحات قانونية وتنظيمية وإجرائية، والتوسع في التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، وبناء القدرات، مع مواصلة إشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية، مجدداً تأكيده التزام الوزارة بدعم تنفيذ مخرجات اجتماع اللجنة ومتابعة مستوى الإنجاز بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

ودعا وزير الصناعة والتجارة، الشركاء الإقليميين والدوليين إلى مواصلة تقديم الدعم الفني خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز قدرات المنافذ التجارية، وتبادل الخبرات في مجالات إدارة المخاطر والنافذة الواحدة والرقمنة.

وفي الاجتماع، قدم رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، عرضاً حول دور الجمارك في تعزيز سلاسل الإمداد خلال الفترة 2025-2026 والتحديات التي تواجه القطاع الجمركي في ظل